قال نايف العذل، رئيس الإدارة العامة للإدراج في شركة "تداول" السعودية، إن العام الحالي 2021 سيشهد إدراج شركتين جديدتين في السوق الموازية "نمو" بطريقة "الإدراج المباشر"، ليرتفع عدد الشركات المدرجة بشكل مباشر إلى 3 شركات.
وأوضح في لقاء عبر زووم مع الإعلامي عبدالله السبيعي ببرنامج "أسواق الشرق" على قناة الشرق للأخبار" أن الإدراج المباشر للشركات يتم دون اكتتاب عام، وما يتخلله من مراحل بناء سجل أوامر وتحديد نطاق سعري وتخصيص الأسهم وما إلى ذلك، فتختصر الشركة تلك المرحلة وتوفر الكثير من المال والوقت والجهد.
أقصر خطوات للإدراج بسوق المال
ويتم اختصار هذه الخطوات عن طريقين، الأول القبول المباشر بعد استيفاء معايير السيولة في قواعد الإدراج وتصبح شركة مدرجة، والثاني تقديم وعد مستقبلي باستيفاء متطلبات السيولة في مدة لا تتجاوز 12 شهراً، وهو ما يتيح للكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإدراج في السوق المالية السعودية بشكل مباشر.
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، نهاية ديسمبر الماضي على طلب شركتي وطني للحديد والصلب، وأبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو"، على أن يقتصر شراء أسهم هذه الشركات على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتابع العذل قائلا إنه في الإدراج التقليدي يتم تقييم الشركة من قبل المستشار المالي وينتج عنه النطاق السعري ويستخدم في عملية بناء سجل الأوامر وينتج عنه سعر واحد للسهم للاكتتاب بناء على أساسه، بينما في الإدراج المباشر يكون هناك سعر استرشادي واحد، ويقوم المستشار المالي بخلق نطاق سعري ويحدد سعراً استرشادياً واحداً ويستخدمه المستشار المالي كسعر أولي للورقة المالية في أول أيام إدراجها.
وشهد العام الماضي أول إدراج مباشر لشركة في سوق "نمو" وبدأ التداول على أسهم شركة الأسمنت الأبيض السعودي بالسوق الموازية – نمو، بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم 20%.
مبادرات وحوافز
على جانب موازي، تطرق رئيس الإدارة العامة للإدراج في شركة "تداول" السعودية إلى مبادرات لتشجيع الشركات على الإدراج والطرح في السوق المالية، وقال إن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي، وأحد ركائزه بناء وتطوير سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بحسب رؤية 2030، حيث تم إطلاق برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية السعودية، ويتضمن أكثر من 20 مبادرة، تم إطلاق عدد منها وساهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، كما تم إطلاق حوافز مع جهات حكومية عدة، وصلت إلى 14 حافزاً، بهدف تشجيع الشركات على إدراج وطرح أسهمها بالسوق المالية، حتى تتمكن من الاستفادة من مزايا الإدراج، ومنها تدبير التمويل لأعمالها وخططها المستقبلية وتطبيق الحوكمة والشفافية وتعزيز الاستدامة.
كما يؤدي زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتعميق السوق المالية وزيادة عدد الأوراق المدرجة به.
ولفت إلى المزايا التي تستفيد منها الشركات المدرجة، ومنها تفضيلها في برنامج المشتريات الحكومية من جانب وزارة المالية، وكذلك عند الاستفادة من تمويلات صندوق التنمية الصناعية.
