أعلن البنك المركزي الهندي عن دفاعات جديدة عن الروبية المحاصرة عبر مجموعة من الإجراءات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي الداخلة، ووقف الانهيار في العملة المحلية.
قال بنك الاحتياطي الهندي إن الخطوات تتضمن مضاعفة حد الاقتراض للشركات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار خلال عام مالي، كما أنها أزالت مؤقتاً سقف الفائدة للشركات لجذب الودائع من غير المقيمين، وحررت القواعد على الأجانب للاستثمار في الديون الحكومية وسندات الشركة المقومة بالعملات المحلية.
تخفيف التقلبات
اختبرت الروبية سلسلة من الانخفاضات القياسية في الأسابيع الماضية، ما يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطات مع تسارع التضخم، وتزايد سوء الأوضاع المالية الخارجية، وقال البنك المركزي إن الخطوات المعلنة ستساعد في "تنويع وتوسيع مصادر العملات الأجنبية من أجل تخفيف التقلبات وتأثير تداعيات الأحداث العالمية". وارتفعت الروبية في التداولات الخارجية.
قال سوفوديب راكشيت، كبير الاقتصاديين في "كوتاك إنستيتيوشنال إيكويتيز" (Kotak Institutional Equities) إنه من الواضح أن بنك الاحتياطي الهندي يهدف إلى تخفيف الميل نحو الانخفاض في قيمة الروبية ووضع حد لتحركات المضاربة ضدها، وأضاف: "الإجراءات تأتي على خلفية نقص كبير في الدولار وتهدف إلى دعم تدفقات رأس المال إلى الهند".
صعدت الروبية في تداولات السوق الخارجية نتيجة الخطوات التي جاءت بعد إغلاق الأسواق المحلية، وهبط عقد الدولار- روبية لأجل شهر واحد غير القابل للتسليم، بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه 0.3%.
جاءت هذه الخطوات بعد أيام فقط من رفع الحكومة الفيدرالية لرسوم استيراد الذهب، بجانب زيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل في محاولة للسيطرة على فجوة الحساب الجاري الآخذة في الاتساع سريعاً.
تراجعت العملة أكثر من 6% العام الجاري، ما يضعها على عتبة 80 روبية للدولار للمرة الأولى، إذ تُغذي المخاوف من ركود عالمي محتمل التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، كما تعرضت الروبية لضغوط من أسعار النفط المتصاعدة التي زادت العجز التجاري في الهند إلى مستوى قياسي، ومن التدفقات الخارجة من الأسهم بقيمة تناهز 29 مليار دولار.
تدخل منتظم
قال البنك المركزي: "البنك الاحتياطي كان ومازال مستمراً في مراقبة أوضاع السيولة في سوق الفوركس عن كثب، وتدخّل حسب الحاجة للتخفيف من شح الدولار"، وعادة كان البنك المركزي يتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بشكل منتظم، ويقدر بنك "باركليز" أنه أنفق أكثر من 40 مليار دولار للدفاع عن الروبية منذ فبراير.
وفيما يلي بعض الخطوات التي أعلن عنها المركزي الهندي:
الاستثمار الأجنبي في السندات:
يُسمح للمستثمرين الأجانب بشراء سندات حكومية لأجل 7 و14 عاماً من خلال مسار يمكن الوصول إليه بالكامل (FAR). خُفف شرط الاستحقاق المتبقي لمدة عام واحد على الأقل للاستثمار في السندات الحكومية والشركات حتى 31 أكتوبر
الاقتراض التجاري الخارجي:
تضاعف الحد التلقائي الذي يمكن للشركات المؤهلة للاقتراض من خلال مسار الاقتراض التجاري الخارجي إلى 1.5 مليار دولار، ارتفع أيضاً سقف التكلفة الشاملة بموجب إطار عمل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس، طالما أن المقترض ذو تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية
أسعار الفائدة لغير المقيمين:
يُسمح مؤقتاً للبنوك بتجاهل سقوف أسعار الفائدة المعروضة على ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية أو الودائع الخارجية بالروبية لغير المقيمين حتى 31 أكتوبر
الإعفاء من لائحة متطلبات رأس المال ونسبة السيولة القانونية:
تُعفى الودائع المتزايدة لغير المقيمين من اللوائح الخاصة بنسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة القانونية حتى 4 نوفمبر
