نومورا: الركود سيضرب اقتصادات كبرى خلال العام المقبل

سيدخل عدد كبير من الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة وسط تشديد السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى تباطؤ متزامن في النمو، وفقاً لشركة "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings).

تتوقّع شركة الوساطة أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ركوداً إلى جانب الولايات المتحدة، حسبما ذكر روب سوبارامان وسي يينغ توه في شركة "نومورا"، في مذكرة بحثية.

ومع ذلك، من المرجح أن تخطئ البنوك المركزية- التي تتطلّع إلى استعادة مصداقيتها في السيطرة على التضخم- من خلال تشديد السياسات النقدية أكثر من اللّازم، حتى لو ضحت بالنمو، قبل خفض أسعار الفائدة في عام 2023.

في هذا السياق، كتبوا: "الإشارات المتزايدة على أن الاقتصاد العالمي يدخل في تباطؤ متزامن في النمو، تشير إلى عدم قدرة الدول على الاعتماد على انتعاش الصادرات لتحقيق النمو، دفعتنا أيضاً إلى التنبؤ بحالات ركود متعددة".

من المرجح أن يستمر التضخم المرتفع في ظلّ انتشار ضغوط الأسعار لما بعد السلع الأساسية لتصل إلى بنود الخدمات والإيجارات والأجور.

حدة الركود

تجدر الإشارة إلى أنّ عمق الركود سيتفاوت بين الدول. ففي الولايات المتحدة، تتوقّع "نومورا" ركوداً ضئيلاً لكنّه طويل الأمد، يمكن أن يستمر لمدّة خمسة أرباع بدءاً من الفصل الأخير من هذا العام. أمّا في أوروبا، فقد يكون الركود أعمق بكثير إذا قطعت روسيا صادراتها من الغاز تماماً عن القارة، حسبما قال الاقتصاديون.

في هذا الإطار، توقعت "نومورا"، انكماش اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 1% في عام 2023.

"مورغان ستانلي": منطقة اليورو تتجه إلى "ركود معتدل"

أمّا بالنسبة للاقتصادات متوسطة الحجم، والتي من بينها أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية، فيكمن أن تشهد هذه الدول ركوداً أعمق من المتوقع في حال أدّت إجراءات رفع أسعار الفائدة إلى حدوث كساد في الإسكان، وفقاً لـ"نومورا". ومن المتوقّع أن تتلقى كوريا أكبر ضربة مبكرة مع انكماش اقتصادها بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من هذا العام. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد اليابان أخف نسبة ركود مقارنةً بتلك الدول بفضل الدعم المستمر للسياسات وإعادة الفتح المتأخر لاقتصادها.

تعدّ الصين حالة شاذة، حيث يتعافى اقتصادها بمساعدة السياسات التيسيرية، على الرّغم من أنّها لا تزال معرّضة لخطر تجدّد الإغلاقات طالما التزمت بكين بتنفيذ بإستراتيجيتها "صفر كوفيد".