تتوقّع هيئة الرقابة الرّسمية لمكافحة الاحتكار في تركيا فرض حزمة جديدة من الغرامات على بعض كبار تجار التجزئة وتجار الجملة في البلاد، بعد أن توصّل تحقيق إلى تواطؤ عدد منهم في رفع الأسعار.
من جهته ذكر مجلس المنافسة التركي أن سلسلة من المتاجر الكبرى و15 مورداً شكلوا كارتل "احتكاري" لتحديد الأسعار وتقاسم السوق فيما بينهم، وبناءً على ذلك، سيواصل المجلس تحقيقه في الخريف.
يأتي هذا التحذير بعد فرض غرامة مالية على خمسة من أكبر سلاسل المتاجر في تركيا ومورّد لزيت الزيتون بقيمة 2.6 مليار ليرة (أي ما يُعادل 155 مليون دولار) في أعقاب تحقيقٍ سابقٍ انتهى خلال العام الماضي.
ضعف المنافسة
أشار بيرول كوله، رئيس مجلس المنافسة التركية في مقابلة إلى أنّ ارتفاع الأسعار ليس ناجماً عن التكاليف أو الطلب أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
واعتبر أنّ هذا الارتفاع هو من مسؤوليّة المجلس إذا كان هذا التفاوت في الأسعار ناجماً عن نقص المنافسة. مُضيفاً: "لا أستطيع النوم عندما أفكر في مساهمتنا في ارتفاع معدّلات التضخم".
من جهتها، طعنت هذه الشركات بالغرامات المفروضة عليها أمام المحكمة. حيث يزعم مسؤولو المتاجر أنّهم يضطرون إلى رفع الأسعار لتجديد مخزونهم من السلع لأنّ الزيادة العالمية في معدّلات التضخم وتدهور قيمة اللّيرة يؤديان إلى ارتفاع تكلفة البضائع. كما ألقوا باللّوم على السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتّخذتها الحكومة التركية وسط أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها تركيا، حيث يتصارع المستهلكون في البلاد مع معدّلات تضخم تتجاوز 70%.
المزيد من التحقيقات
يُعرف مجلس المنافسة بأنّه كيانٌ رسمي يعمل مع وزارة التجارة. ويتألّف المجلس من قضاة المحكمة العليا، ومسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة، وإدارة التخطيط الحكومية، وممثلين عن غرف التجارة والبورصة.
يتمتّع المجلس بصلاحية التغريم أو حتّى التدخل في نماذج الأعمال التجارية للشركات في حال قيامها بالتواطؤ فيما بينها وتشكيل كارتلات أو في حال استغلالها لمركز مهيمن في السوق. كما يحقّ للشركات الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة.
كثّف مجلس المنافسة عمليات التفتيش في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية، مُلقياً باللّوم على اكتناز وتواطؤ تجار التجزئة والوسطاء في رفع الأسعار.
في هذا الإطار، يخطّط المجلس إلى مضاعفة قدرته للتّحقيق خلال العامين المقبلين، وتوظيف حوالي 200 إلى 250 شخصاً، كما يقوم باستثمارات تكنولوجية جديدة لتمكينه من مراقبة ورصد تغيّرات السوق عن كثب.
وأكّد كول أنّ الأسعار لن ترتفع بشكلٍ كبيرٍ في سوقٍ تكون فيه المنافسة عادلة بين التّجار. كما أرسل المجلس نتائج تحقيقاته بشأن المنافسة في القطاعات الرقمية إلى البرلمان، الذي يدرس إقرار تشريع جديد. مُشيراً إلى أنّ التشريع الحالي لا يمنح المجلس الأدوات الكافية لتسهيل وضمان المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية.
