يتلاشى الارتفاع المفاجئ في الليرة التركية وسط مخاوف من أن الإجراءات التي تهدف إلى دعم العملة المضطربة قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.
تُعدّ هذه الخطوة واحدة من أقوى المحاولات لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لكنها قد تأتي بتكلفة باهظة. قال الاقتصاديون في "بنك باركليز" و"دويتشه بنك" إن القواعد الجديدة قد تستنزف السيولة الأجنبية بالبلاد، مما يضر بالاستثمارات والاقتصاد الأوسع.
قفزت العملة بما يصل إلى 5.2% يوم الإثنين، بعد أن حظرت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد حصول الشركات -التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية- على قروض تجارية بالليرة. لكن سرعات ما تخلّت الليرة عن نصف مكاسبها، بينما هبطت الأسهم في إسطنبول.
تأخير الاستثمارات
كتب محللو "باركليز" بقيادة إركان إرجوزيل في تقرير: "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد القواعد الأخيرة التي تجبر الشركات على بيع ما بحوزتهم من سيولة بالعملات الأجنبية.. قد تفكر بعض الشركات في تأخير الاستثمارات حتى تحصل على صورة أفضل حول العملات الأجنبية والسيولة بالليرة".
من جانبه ،قال الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" فاتح أكيليك وكريستيان ويتوسكا إنه على الرغم من الصعود الأولي لليرة، فإن القانون الجديد يمكن أن يخلق "تحديات جديدة" على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، بما في ذلك كبح "شهية الاستثمار لدى الشركات".
قيّد المنظم المصرفي في البلاد القروض بالليرة للشركات إذا كان بحوزتهم عملات أجنبية بأكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار)، وإذا تجاوز المبلغ 10% من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية، وفقاً لمنشور للجهة التنظيمية، يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق.
تركيا تنظم تمويل الأجانب شرط عدم المراهنة ضد الليرة
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، قال إن الإجراء "سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح" وسيسهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم". تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.
صعدت الليرة التركية أمام الدولار 2.5% لتصل إلى 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساءً في إسطنبول.
المخاطر تحيط بالأسهم
انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 2.8% قبل أن يقلص الخسائر إلى 0.3%، مع تراجع ما يقرب من ثلثي أسهم المؤشر.
من بين أكثر من 400 شركة مدرجة، لدى 58 منهم ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة، وفقاً لبينار أوجوروغلو ديليس، نائبة رئيس الأبحاث في "تي إي بي ياتيريم مينكول ديغيرلر" (TEB Yatirim Menkul Degerler) في إسطنبول.
للحفاظ على إمكانية الحصول على قروض بالليرة، يمكن لهذه الشركات بيع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار في السوق، وفقاً لـ"تي إي بي". وقالت في تقرير إن الخيارات الأخرى لهذه الشركات تشمل تخصيص الأموال للسندات الدولية التركية، والاستثمار في المخزونات عن طريق سحب الواردات، أو التحول إلى "حسابات الودائع المحمية بالليرة".
تُعتبر شركات: "إنكا إنسات"(Enka Insaat) و"تورك سل" و"أولكر" و"فورد أوتسان" وكارديمير" (Kardemir) من بين أكثر الشركات تعرّضاً لتلك الإجراءات بسبب حيازتها فائض سيولة كبيراً من العملات الأجنبية.
