"تستهدف مصر استيراد 10 ملايين طن قمح، تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص خلال الستة أشهر المقبلة"، كما أكد وزير التموين علي المصيلحي لـ"الشرق".
يتجاوز استهلاك القمح في مصر، من قِبل الحكومة والقطاع الخاص، 13 مليون طن سنوياً، تستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، في حين اشترت مصر الموسم الماضي 3.6 مليون طن من الفلاحين.
ارتفعت عقود القمح المستقبلية في بورصة شيكاغو للسلع بنحو 66.3% منذ بداية العام وحتى ذروتها منتصف مايو الماضي إلى 474 دولاراً قبل أن تنخفض إلى 344 دولاراً حالياً، أي بزيادة 20% منذ بداية العام.
إلى ذلك قال المصيلحي في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم إن "ارتفاع أسعار القمح ستكلف ميزانية مصر 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، استلمنا حتى الآن نحو 3.9 مليون طن قمح محلي من المزارعين، وهو مخزون يكفي احتياجات البلاد لمدة 5.7 شهور".
تعاني مصر كغيرها من الدول المستوردة من ارتفاعات أسعار القمح عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع المعروض من القمح المتاحة للتصدير على مستوى العالم.
يبدأ موسم زراعة القمح المحلّي في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. لكن الحكومة قامت بتمديد الموسم هذا العام لنهاية أغسطس، علماً أن مصر زرعت من القمح 3.62 مليون فدان في الموسم الحالي 2022، وهي المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
القمح الهندي
المصيلحي أضاف أن بلاده تتوقع "استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي قريباً، سيكون لنا لقاء أيضاً خلال 10 أيام مع اتحاد منتجي القمح الروسي لبحث توريد القمح إلى مصر".
عادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية. وتذهب هذه المشتريات لإنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
حصلت مصر في أحدث مناقصة في أبريل الماضي لشراء القمح على 350 ألف طن، بما في ذلك القمح الفرنسي، وشحنة بلغارية نادرة، وواحدة من روسيا.
جاء ذلك بسعر مرتفع، إذ بلغ متوسط سعر الكمية المحجوزة حوالي 490 دولاراً للطن، بعد احتساب الشحن. وهذا يمثل ارتفاعاً هائلاً بنسبة 44% عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير، قبل اندلاع الحرب مباشرةً، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل.
واصلت روسيا شحن الحبوب إلى مصر منذ بدء الحرب، واحتلت مصر المرتبة الأولى بين وجهاتها الرئيسية في مارس. يهيمن القمح الروسي تقليدياً على المبيعات في المناقصات المصرية.
فرضت الحكومة المصرية هذا الموسم غرامات مالية ضد المزارعين الذي لا يورّدون الكمية المفروض توريدها وفق المساحة المزروعة بالقمح من قِبلهم. بحيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة، أي 1770 جنيهاً للأردب.
