تصاعد النزاع حول أحد أكبر مناجم النحاس والكوبالت بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يهدد بتعطل صادرات المدخلات الأساسية للبطاريات، ويثير تساؤلات حول مستقبل المشروع.
قال مسؤول تنفيذي رفيع في شركة التعدين الحكومية "جيغاماينز" (Gécamines)، إن مجموعة "سي إم أو سي" (CMOC) الشريك في المشروع، تدين بمدفوعات متأخرة بقيمة 7.6 مليار دولار، واتهم المجموعة الصينية المتخصصة في إنتاج وتداول المعادن بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
نفت "سي إم أو سي" الاتهامات، وقالت، إنها تعارض "بشدة" ما تعتبره هجوم غير مبرر، وإنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها.
يدور الخلاف في الأساس حول الرسوم المرتبطة بملكية المناجم، حيث تتهم شركة "جيغاماينز"، التي تملك 20% من منجم "تينك فانغوروم"، مجموعة "سي إم أو سي" التي تملك حصة مسيطرة في المنجم بعدم الإفصاح عن احتياطيات المعادن، وإخفاء البيانات لتجنب دفع رسوم أعلى وفقاً للاتفاق بينهم.
صدر قرار قضائي من إحدى المحاكم في وقت سابق من العام الجاري بإدارة أحد المسؤولين للمنجم بشكل مؤقت حتى ينهي الجانبان خلافاتهما. ورغم ذلك، تقول "سي إم أو سي" إنها لا تزال مسؤولة عن إدارة المشروع، وتصر أنه يعمل كالمعتاد.
صعدت "جيغاماينز" من لهجتها وهددت الأسبوع الماضي بإلغاء الشراكة تماماً واستعادة حقوقها، حيث قال نائب الرئيس التنفيذي، ليون موين كابينا، إن الشركة مدينة بنحو 5 مليارات دولار من رسوم الملكية، كما تطالب أيضاً بفوائد تزيد عن 2.5 مليار دولار.
قال "موين"، يوم الإثنين الماضي، في مقابلة بمقر شركة "جيغاماينز" بمركز التعدين في لوبومباشي: "إذا قررنا أن تلك الطريقة ليست مناسبة، فحتى في حالات الزواج، دائماً ما تكون هناك حالات طلاق". وأضاف: "إنها أكبر عملية سرقة خلال العشرين عاماً الماضية، ولن تستمر جيغاماينز على هذا النحو".
يكتسب النزاع المتصاعد أهمية بسبب دور الكونغو الضخم في إمداد العالم بالكوبالت، العنصر الحيوي الذي يدخل في تكوين العديد من بطاريات السيارات الكهربائية، وقد كان منجم "تينك" أحد أكبر منتجي الكوبالت العام الماضي، ومن بين أكبر موردي النحاس أيضاً.
ويأتي النزاع على خلفية جهود الرئيس، فيليكس تشيسكيدي بشأن زيادة التدقيق على صفقات التعدين، التي تمت في عهد سلفه، جوزيف كابيلا. ولا يمكن لصناعة التعدين العالمية تجاهل ثروات الكونغو المعدنية، لكن العديد من الشركات العالمية ابتعدت بسبب مخاوفهم من مخاطر العمل هناك، لذلك تراقب شركات التعدين الدولية والمستثمرون المحتملون للخلاف عن كثب.
قال "موين" إن الخطوة التالية لشركة "جيغاماينز" قد تكون وقف مبيعات منجم "تينك" من المعادن، إذ إن الشركة المملوكة للدولة لم توقع على الاتفاق التجاري السنوي مع المشروع، والذي بدونه تصبح أية صادرات غير قانونية.
تقول "سي إم أو سي"، إن الاتهامات الموجهة للمجموعة ليس لها أساس، وإن مدفوعات الرسوم محددة بوضوح في اتفاقها مع "جيغاماينز".
وفقاً لما ذكرته "سي إم أو سي" في رد عبر البريد الإلكتروني فإن: "هناك أشخاص يتجاهلون الحقائق الأساسية ويتصرفون عكس ما جاء في الاتفاقية المبرمة، ويحاولون إفساد بيئة العمل المناسبة لإجراء المحادثات الودية عن طريق نشر الأكاذيب وإثارة المشاكل ومهاجمة الشركاء، ذلك أمر غير مبرر، و"سي إم أو سي" تعارضه بشدة، وسنحتفظ بكافة الوسائل، من بينها الطرق القانونية، للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
اشترت "سي إم أو سي" حصة مسيطرة في "تينك فونغوروم ماينينغ" (Tenke Fungurume Mining Sarl) من شركة "فري بورت مكموران" (Freeport McMoRan) ومقرها فينيكس، قبل نحو 5 سنوات، في صفقة كلفت الشركة أكثر من 3 مليارات دولار.
أعلنت "سي إم أو سي" ضخ 2.5 مليار دولار في المنجم العام الماضي من أجل مضاعفة الإنتاج، ما أثار تساؤلات من "جيغاماينز" والحكومة بشأن ما إذا كانت لا تفصح عن احتياطاتها.
تنص اتفاقية التعدين المعدلة لعام 2010، على دفع "تينك فونغوروم ماينينغ" رسوم قدرها 12 دولاراً مقابل كل طن من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من النحاس التي تتجاوز 2.5 مليون طن لصالح "جيغاماينز".
أنشأ "تشيسكيدي" في أغسطس الماضي لجنة خاصة للتحقيق في الصفقة، والتي يعمل "موين" منسقاً لها، كما رفعت "جيغاماينز" دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر الماضي.
وفي فبراير الماضي، حكمت المحكمة لصالح "جيغاماينز"، ونص الحكم على إدارة منجم "تينك" لمدة ستة أشهر على الأقل عن طريق المسؤول ساغ نغوي مبايو. ودعمت "جيغاماينز"، "نغوي" الذي بدأ تولي مهامه في وقت سابق من هذا الشهر، لكن تم منعه من الدخول عن طريق الجنود الكونغوليين الذين يحمون المنجم من عمال المناجم الحرفيين منذ عام 2019.
أشار "موين" إلى أن الوجود العسكري الكبير في الموقع، ورفض السماح لـ"نغوي" بالدخول، يشكلان تهديداً للأمن القومي.
كذلك انتقد نائب الرئيس التنفيذي للشركة ممارسات التعدين لدى "تينك فونغوروم ماينينغ"، بالإضافة إلى عدد العمال الوافدين، الذين قال إنهم يؤدون وظائف يمكن أن يؤديها بسهولة السكان المحليون في المنجم. وأضاف موين: "ليس المال فقط ما يهمنا، فالمال مهم، ولكن يهمنا حوكمة الأعمال".
