يخطط البنك المركزي في زيمبابوي لمضاعفة سعر الفائدة القياسي - الأعلى في العالم - إلى 190% سعياً إلى كبح جماح التضخم، وفقاً لتصريحات بيرزيزتانس غوانيانيا، عضو لجنة السياسة النقدية للبنك، الذي قال أيضاً إن هذه الخطوة تهدف للوصول إلى سعر فائدة حقيقي إيجابي لتثبيط الاقتراض القائم على المضاربة الذي يقوّض العملة المحلية. وقد تحدّث في مقابلة هاتفية بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية يوم السبت ارتفاع معدّلات التضخم السنوي إلى 191.6% في يونيو.
أضاف أن خطة رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي هي من بين الإجراءات التّي ينتظر أن تعلن عنها الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جانبه أوضح رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا أنّ حكومته ستكشف النقاب عن الخطوات المقرّر اتّخاذها لكبح جماح التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
قال غوانيانيا: "بينما مازالت البنوك تقوم بتعديل أسعار الفائدة، ستجد نفسها في مواجهة معدلات مرتفعة للغاية". وفي 17 يونيو، قرر البنك المركزي منع البنوك الأخرى من الإقراض بسعر يقلُّ عن السعر الرسمي، البالغ حالياً 80%، ويسري القرار اعتباراً من 1 يوليو.
سياسة نقدية جريئة
عقدت لجنة السياسة النقدية أحدث اجتماع لها يوم الجمعة، وفقاً لجدول زمني نُشر على موقع البنك المركزي. وقال غوانيانيا "لقد تجرّأنا على اتخاذ هذه الخطوة، فلن يتحقق الاستقرار إلا من خلال رفع جرئ لأسعار الفائدة في سياستنا النقدية".
أضاف أنّ قطاع الزراعة الرئيسي سيكون مؤهّلاً للحصول على "سعر فائدة استثنائي مخفض" بهدف حماية الإنتاج الزراعي. كما ستتم زيادة سعر الفائدة على الودائع لضمان تعويض البنوك للمودعين عن مدخراتهم.
روجعت توقعات البنك المركزي للتضخم بالزيادة إلى 160% بحلول نهاية العام، بعد أن تراوحت التوقعات الأولية بين 25% و35%. وأكّد غوانيانيا أنّ معدّل التضخّم سيتخطى عتبة 100%، و"معظمها يعكس في الغالب الصدمات الخارجية التي شهدها اقتصادنا". بالإضافة إلى ذلك، خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي من 5.5% إلى 3.5%.
على الرغم من الارتفاع الكبير في تكلفة السلع الأساسية، لم يقترح واضعو السياسات فرض ضوابط سعرية على الشركات. وقال غوانيانيا : "السوق هي التي تقود حركة الاقتصاد، ونحن نعرف ذلك الآن بشكل أفضل". "لقد تمت تجربة هذه الإجراءات سابقاً، ولم تنجح."
