أظهرت وكالة التخطيط العليا في الصين عزمها على إبقاء أسعار الفحم تحت السيطرة، بعد أن كشف تحقيق بشأن الصفقات التي أبرمتها محطات الطاقة، عقوداً تجاوزت المستويات المعقولة وطُلب من البائعين رد المدفوعات الزائدة.
يعد الإشراف الدقيق الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها في بداية مايو، أحد الإجراءات العديدة لمساعدة محطات توليد الطاقة على ضمان إمداد كاف بالكهرباء.
لكن حملة التفتيش التي نفذتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تؤكد أيضاً صعوبة الاعتماد على ضوابط الأسعار مع تعافي الاقتصاد من القيود الصارمة لمواجهة الفيروس في الأشهر الأخيرة وارتفاع الطلب على الوقود الأساسي في الصين.
حتى إذا ظل النشاط الصناعي ضعيفاً خلال فصل الصيف، فإن خطر الظواهر الجوية المتطرفة– والحاجة الإضافية لتكييف الهواء- تتزايد.
ضربت موجات الحر الأقاليم الشمالية والوسطى، وشهدت بعض المناطق متوسط درجات حرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) لعدة أيام.
حدود الأسعار
تعهدت بكين بمنع تكرار الارتفاع في الأسعار الذي أعاق الصناعة العام الماضي وطالبت شركات التعدين برفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.
لكن النقص في الفحم عالي الجودة استمر مع تقلص الواردات، مما سمح لبعض التجار بفرض مزيد من الرسوم بما يتعارض مع الحدود القصوى للأسعار.
ارتفع تداول الفحم الحراري على أساس فوري بمركز النقل في تشينهوانغداو بنسبة 14% على أساس شهري إلى 1336 يوان (200 دولار) للطن يوم الجمعة، وفقاً للتقرير الأسبوعي لمجلس الكهرباء الصيني. متخطياً بقوة مستوى 1155 يوان للطن الذي حددته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الشهر الماضي.
قالت شركة "فينجكوان كول لوجيستيكس" (Fengkuang Coal Logistics) في مذكرة :"في السابق، اعتقد أولئك الذين تجرأوا على بيع الفحم بأسعار مرتفعة أن الحكومة كانت تتشدق بالكلام فقط"، مشيرة إلى تحركات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الأخيرة للتخلص من مخالفة الأسعار، وأضافت: "الحكومة أصبحت جادة هذه المرة".
