وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتعزيز الدور العالمي لليورو، في مسعى لتقليص هيمنة الدولار الأمريكي وتقليل تعرض الاتحاد إلى المخاطر المالية مع أي عقوبات أمريكية.
ووفقا لمسودة اقتراح حصلت عليه بلومبرغ، تتضمن الخطة تدابير لحماية الاتحاد من صدمات العملة، والسماح بتدقيق عمليات الاستحواذ الأجنبية بشكل أكبر، علماً بأن صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت سابقًا أن الخطة تسعى إلى تعزيز "الانفتاح والقوة والمرونة".
وجاء في مسودة الاقتراح: "لقد أثر تطبيق العقوبات الأحادية الجانب من قبل دول ثالثة خارج أراضيها بشكل خطير على قدرة الاتحاد الأوروبي ودوله على تعزيز أهداف سياساته الخارجية، والوفاء بالاتفاقيات الدولية، وإدارة العلاقات الثنائية مع الدول الخاضعة للعقوبات". وفي بعض الأحيان، أدت الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها دول ثالثة إلى الإضرار بالتجارة المشروعة واستثمارات شركات الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة عقوبات على أفراد ودول شملت الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا، ما أثر على الشركات وخدمات الدفع في جميع أنحاء العالم، كما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي لكي تتخلي عن نظام دفع بديل هدف إلى حماية التجارة الأوروبية مع إيران من العقوبات الأمريكية.
إلغاء الإدراج
وفي حالة الصين، تصاعدت التوترات مع خطوة الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة والتي قضت بإلغاء إدراج الشركات الصينية الثلاث من بورصة نيويورك، ووضع شركة "شاومي كورب" Xiaomi Corp. لتصنيع الهواتف الذكية على القائمة السوداء.
وتأتي المقترحات في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى حماية سياسته الخارجية ومصالحه الإستراتيجية بشكل أفضل، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالأسواق العالمية وأضعفت النمو الاقتصادي. كما سلطت مسودة الاقتراح الضوء على أن انخفاض تقييمات الأسهم الأوروبية زاد من مخاطر الاستيلاء على بعض الشركات الإستراتيجية وبالتالي المخاطرة بفقدان الخبرة التقنية.
ومن المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية وثيقة الاقتراح في تاريخ 19 يناير-أي قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقد تخضع المسودة غير النهائية التي اطلعت عليها بلومبرغ إلى تغيير في محتواها قبل اعتمادها.
