قد تحقق السلع الأساسية عوائد مذهلة وسط شح الإمدادات وانخفاض المخزونات، وفق ما جاء في تقرير "جيه بي مورغان" لتوقعات منتصف العام.
يمكن أن يصل إجمالي العوائد إلى 10% بنهاية الصيف في نصف الكرة الشمالي و5% بنهاية 2022. وقال التقرير إن التقلبات ستظل مرتفعة أيضاً. وقد يلامس النفط 150 دولاراً للبرميل على المدى القصير، في حين يمكن أن تصل الذرة إلى 13 دولاراً للبوشل- وهو أعلى سعر قياسي على الإطلاق.
أوضح محللون في التقرير من بينهم ناتاشا كانيفا: "عدم وجود مخزون احتياطي يجعل السوق عرضة لانقطاع الإمدادات غير المخطط له؛ مثل تصاعد الاحتجاجات في ليبيا، وتدهور أوضاع المحاصيل الأميركية، وموسم الأعاصير النشط في المحيط الأطلسي، الذي قد يؤدي إلى إغلاق مصافي التكرير في خليج المكسيك".
أوضح التقرير أنه بسبب الظروف، "يظل التوجّه بأكمله نحو الشراء". كما زاد تقلب مؤشر بلومبرج للسلع بأكثر من الضعف منذ ما قبل الوباء.
في مجال النفط، شهدت الأسواق العالمية نقصاً في المعروض مع انخفاض طاقة التكرير لدى روسيا والصين، وازداد النقص في الغاز والديزل على حد سواء مع ارتفاع الطلب على وقود النقل.
على صعيد الزراعة، قالت "جيه بي مورغان" إن "هناك القليل من الوضوح" حول موعد استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا، خامس أكبر مصدر في العالم. بالتالي، فإن التعرض لسلع المحاصيل يمكن أن يحقق عائداً بنسبة 30% "في ظل سيناريو صعودي"، وفقاً للتقرير.
بالنسبة للمستهلكين، لن يكون هناك ارتياح كبير من تضخم أسعار الغذاء وارتفاع الأسعار.
قال التقرير "على عكس فترات تضخم أسعار الغذاء السابقة، فإن الأسعار المرتفعة وحدها لن تكون كافية لحل أزمة المخزون في هذه الظروف، والتي من المرجح أن تستمر في رأينا".
