انخفضت حيازة اليابان من سندات الخزانة الأميركية في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، حسب بيانات من وزارة الخزانة الأميركية.
يأتي هذا الانخفاض وسط تراجع مستمر في قيمة الين مقابل الدولار، قد يكون دفع مستثمرين يابانيين إلى بيع أصول أميركية.
وبعد انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 24 عاماً، وهبوط الأسهم في طوكيو بأكبر قدر منذ مارس، ووصول عائدات السندات إلى حدها الأقصى، يقع بنك اليابان تحت ضغوط بسبب اضطراره إلى الدفاع عن سياسة يتحوّل عنها بقية العالم سريعاً.
أظهرت البيانات أن حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية هبطت إلى 1.218 تريليون دولار في أبريل من 1.232 تريليون دولار في مارس.
حيازات اليابان لسندات الخزانة الأميركية في أبريل هي الأدنى منذ يناير 2020، لكن على الرغم من ذلك تظل اليابان أكبر حائز غير أميركي لسندات الخزانة، حسب وكالة "رويترز".
في أوضح إشاراته التحذيرية عن ضعف الين حتى الآن، قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في تصريحات سابقة إنّ التراجع المفاجئ الأحدث في العملة سيئ للاقتصاد، رغم تعزيز البنك المركزي لجهوده للحد من ارتفاع العائدات، ومع ذلك هبط الين 0.6% إلى 135.19 ين للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 1998.
انكمش اقتصاد اليابان بأقل مما كان متوقعاً بداية عام 2022، إذ صمد الإنفاق الاستهلاكي بشكل أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام، حتى في الوقت الذي عانت فيه البلاد من أسوأ تفشٍّ للوباء حتى الآن.
أظهرت الأرقام المعدلة، الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى مارس. استمر الاستهلاك في النمو خلال الربع على الرغم من مجموعة من القيود المتعلقة بسلالة "أوميكرون" على ساعات العمل خلال جزء كبير من نفس الفترة.
