ارتفعت الأسهم الأميركية بينما ضعف الدولار وتراجعت عائدات السندات، حيث يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقر أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود للحد من التضخم المتصاعد.
حقق ما يقرب من 95% من أسهم مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) انتعاشاً عقب أسوأ عمليات بيع على مدى خمسة أيام منذ بداية الوباء. بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين -وهي أكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية الوشيكة- بما يصل إلى 14 نقطة أساس.
ترجح أسواق المال والشركات المالية الكبرى في "وول ستريت" -بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، و"باركليز"- الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. كانت آخر مرة رفع فيها المسؤولون في المركزي الأميركي الفائدة بهذه النسبة في عهد آلان غرينسبان في عام 1994.
يختتم صانعو السياسة الأميركيون اجتماعهم الذي استمر يومين الأربعاء، ومن المقرر اتخاذ قرار في الساعة 2 بعد الظهر في واشنطن، ويعقب ذلك بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. أشار باول في مايو إلى أن المسؤولين سيمضون قدماً في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو، طالما جاءت البيانات الاقتصادية وفق المتوقع. لكن في الأيام القليلة الماضية، كانت أرقام التضخم المرتفعة مفاجأة، ما دفع المستثمرين إلى ترجيح زيادة أكبر.
من المحتمل ألا يعكس "المخطط النقطي" الذي يستخدمه البنك المركزي للإشارة إلى توقعاته لمسار أسعار الفائدة، أحدث أفكار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لأنه كان على المشاركين تقديم توقعاتهم قبل تطورات السوق هذا الأسبوع.
سياسة نقدية متقدمة
قال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم": "يُرجح أن يذعن الاحتياطي الفيدرالي للضغط ويتوافق مع توقعات السوق برفع 75 نقطة أساس".. لكن إذا لم يحدث ذلك، وكان الرفع بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أتوقع أن أرى ارتفاعاً حاداً في أسعار الأصول الخطرة وانخفاضاً في الدولار. ومع ذلك، فإن أي ضعف للدولار من المحتمل أن يكون قصير الأجل. حيث ما يزال الاحتياطي الفيدرالي متقدماً بكثير على البنوك المركزية الرئيسية الأخرى من حيث التشدد النقدي".
أما سام زيل، مؤسس مجموعة إيكويتي للاستثمارات (Equity Group Investments)، فقال لشبكة "سي إن بي سي" إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة بنقطة كاملة اليوم الأربعاء. يعتقد يزل أن مصداقية البنك المركزي "ضاعت" وأنه يحتاج إلى القيام بشيء ما لاستعادتها وإقناع العالم بأنه ينوي "السيطرة" على التضخم.
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال مؤسس "بيرشينج سكوير" (Pershing Square)، بيل أكمان، إن المسؤولين سيكونون في وضع أفضل في حال رفعوا أسعار الفائدة 100 نقطة أساس "غداً، وفي يوليو وما بعد ذلك". وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد سمح للتضخم "بالخروج عن السيطرة" ودعا إلى "اتخاذ إجراءات صارمة" من شأنها أن تساعد في استعادة ثقة السوق.
المزيد من المحللين
مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة "ميلر تاباك+كو" (Miller Tabak + Co): "إن رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم سيساعد الأسواق على الارتداد على المدى القريب. نعم، قد لا يحدث هذا الارتداد فوراً. لكن بالنظر إلى أن سوق الأسهم في ذروة البيع وأصبحت المعنويات هبوطية للغاية، نعتقد أن رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس يجب أن يؤدي إلى ارتداد قبل أن يتأخر الأمر للغاية ".
كوينسي كروسبي، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم في "إل بي إل فاينانشال": بينما تتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن المؤتمر الصحفي الذي سيعقب إصدار البيان بعد ظهر اليوم سيساعد المحللين على تقييم القدرة على إدارة ما يسمى الهبوط"السلس" بقيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول حيث يتبنى نهجاً أكثر تشدداً لوقف التضخم.
وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات في "براون برذرز هاريمان": "يُحتمل أن تكون أسعار السوق قريبة من أقصى درجاتها في الوقت الحالي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الإشارة إلى أنه جاد في معالجة التضخم".
كيف تحركت الأسواق في ظل قرارات الفائدة
إذا كان يمكن الاسترشاد بالتاريخ، فمن المحتمل أن يوفر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي فرصة للأسهم للاستمتاع ببعض الارتفاع. خلال العام الماضي، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بعد ستة من أصل ثمانية قرارات بشأن سعر الفائدة. في يناير ومارس، ارتفعت الأسهم بنحو 6% و9% في الأيام التي أعقبت اجتماعات البنك المركزي؛ منتعشة من الخسائر الحادة حتى وقت إعلان القرارات بشأن سعر الفائدة.
على الصعيد الاقتصادي، تراجعت معنويات شركات بناء المساكن الأميركية في يونيو إلى أدنى مستوى لها في عامين، حيث أثر ارتفاع التضخم وزيادة معدلات فائدة الرهون العقارية على الطلب على الإسكان. كما تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ خمسة شهور، بسبب انخفاض مشتريات السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن. وانكمش مقياس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بشكل غير متوقع للشهر الثاني في يونيو، في حين ارتفع مقياس الضغوط التضخمية على المنتجين.
من جانبه، سرّع البنك المركزي الأوروبي العمل على إيجاد أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عائدات السندات في منطقة اليورو، حيث تضغط الأسواق على احتمال زيادة الفائدة لأول مرّة منذ أكثر من عقد. وبعد اجتماع طارئ عُقِدَ اليوم الأربعاء، عقب ارتفاع عائدات السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية في أوروبا، قال مجلس محافظي البنك إنه أصدر تعليماته للجان لإنشاء أداة جديدة لمعالجة ما يسمى بالتشرذم.
إلى ذلك، تراجعت "بتكوين" مرّةً أُخرى، حيث وصل سعر العملة المشفرة إلى حافة 20 ألف دولار، ما يدلُّ على استمرار زيادة الضغوط داخل صناعة الـ"كريبتو".
