تغيير سعر الصرف مقابل الدولار سيكلف الخزانة المصرية 16 مليار جنيه سنوياً لدعم الكهرباء، بحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أكّد في مؤتمر اليوم أن تثبيت أسعار الكهرباء سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه سنوياً أيضاً، منها 10 مليارات جنيه في النصف الثاني من العام الجاري.
بدأت الحكومة المصرية في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.
كانت الحكومة تستهدف زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو المقبل، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بتأجيل زيادة الأسعار لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين.
أعلنت مصر في يونيو 2020 أن دعم الكهرباء، خلال السنوات من 2020-2021 حتى 2024-2025 سيبلغ 78.6 مليار جنيه، بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 20% منذ رفع الفائدة لأول مرة هذا العام في مارس الماضي حتى الآن، ورفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
طالع المزيد: الزيوت والحبوب ترفع التضخم في مصر إلى 13.5% خلال مايو
أضاف مدبولي أن زيادة أسعار القمح محلياً للفلاح وعالمياً ستكلف الحكومة نحو 23 مليار جنيه، وزيت الطعام 850 مليون دولار.
الاحتياطي من القمح والزيت يكفي مصر لمدة 6 أشهر، بحسب مدبولي، الذي أكّد أن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات على المواطنين، لكننا في مصر تحملنا العبء الأكبر، وأقل القليل تم تمريره للمواطن.
تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد سائر السلع الغذائية من القمح إلى الذرة وفول الصويا، قفزات سعرية عنيفة، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تسهم في توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
