تتوقَّع وكالة الطاقة الدولية أن يعود تعطش العالم للنفط إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا" بحلول عام 2023، لكنَّها ترى أنَّ نمو الطلب على الخام سيتأثر بارتفاع أسعار الخام، والتوقُّعات القاتمة للاقتصاد العالمي.
ساعد ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود، بدعم جزئي من العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بدفع التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، مما أثار مخاوف من ركود محتمل.
أضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط الذي قدّمت فيه أول توقُّعاتها على الطلب للعام المقبل: "المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقُّعات متشائمة".
ضغوط أميركية
وفي حين أنَّ الاقتصادات المتقدمة التي تشكّل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستسهم بمعظم نمو الطلب هذا العام؛ فمن المتوقَّع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
تعرّضت أسعار النفط لضغوط من تقارير تُفيد أنَّ رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي رون وايدن يعتزم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية قدرها 21% على فائض أرباح شركات النفط والغاز التي تزيد إيراداتها السنوية على مليار دولار.
قالت الوكالة: "إنَّ تشديد سياسة البنوك المركزية، وتأثير صعود الدولار الأميركي، ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أنَّ المخاطر على توقُّعاتنا تتركّز بالجانب السلبي".
يتوقَّع معظم مراقبي الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، لكنْ بعد بيانات قوية بشكل مفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، تتنامى التوقُّعات نحو زيادة للفائدة قدرها 75 نقطة أساس.
