أصبحت سوق السندات العالمية على مشارف الدخول في مرحلة ركود بعد أن تسبب أسرع معدل للتضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود في زيادة الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأساسية منذ عام 1994.
هوى مؤشر "بلومبرغ غلوبال المجمع"، الذي يتتبع إجمالي إيرادات سندات الحكومة والشركات ذات الدرجة الاستثمارية، بنسبة 19.7% مقارنة مع أعلى مستوى قياسي سجله في يناير 2021.
أصابت سوق السندات نوبات من التشنج منذ يوم الجمعة الماضي عندما كشف تقرير عن تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.6% في شهر مايو، متحدياً توقعات قالت بأن ضغوط زيادة الأسعار قد بلغت ذروتها.
قفزت عوائد سندات الخزانة التي تستحق بعد عامين بمقدار 50 نقطة أساس على مدى الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
اقرأ أيضاً.. السندات تسترد عافيتها في مايو.. والمتفائلون يرجحون نهاية الضغوط
موجة البيع في أوراق الدخل الثابت التهمت نحو 10 تريليونات دولار تقريباً من قيمة سوق السندات العالمية هذا العام، ومحت جميع المكاسب التي حققتها هذه السوق بعد تنفيذ البنوك المركزية لعملية تيسير نقدي غير مسبوقة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من تأثير وباء يحدث مرة في كل جيل.
ضغوط تحاصر باول
مؤشر السندات العالمي تدهور بنسبة 16% فعلاً في عام 2022، أو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف أعلى نسبة انخفاض سنوية أخرى منذ عام 1990، بعد أن فوجئت البنوك المركزية بأزمات سلاسل التوريد، وصعود أسعار السلع الأولية، وتسارع الطلب الاستهلاكي واندفعت في لعبة ملاحقة معدلات التضخم.
يتعرض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يحرص على محاولة بث رسائل عن إجراءاته بشأن السياسة النقدية في الأسواق، إلى ضغوط تهدف إلى تعزيز مدخل البنك المركزي إلى ترويض زيادة الأسعار في قراره المتعلق بنسب الفائدة اليوم الأربعاء.
ألمح مؤشر تصدره "جامعة ميتشيغان" يوم الجمعة الماضي إلى أن توقعات التضخم في المدى الطويل أصبحت منفلتة، فأضاف بذلك قوة دافعة للدعوة إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدلات أقوى.
قالت ثو ها تشو، رئيس قطاع أوراق الدخل الثابت الآسيوية في شركة "روبيكو سنغابور برايفت" (Robeco Singapore Private): "تشعر الأسواق بالقلق من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر كثيراً عمَّا ينبغي، وأن تتحول مخاطر توقعات التضخم إلى مخاطر متوطنة. وربما من الأفضل أن يستبق البنك الأحداث ويرفع الفائدة 75 نقطة أساس فضلاً عن أن يخلف وراءه مخاوف من أن يضطر صناع السياسة النقدية إلى زيادتها بنسبة أعلى في الجولة التالية من رفع أسعار الفائدة".
