محاولة الاحتياطي الفيدرالي احتواء أسرع معدل للتضخم منذ عقود سوف تنتهي إلى ركود اقتصادي. تلك هي الرسالة الآتية من سوق السندات الأميركية.
انقلب العائد في قطاعات رئيسية على منحنى العائد بسندات الخزانة بعد أن دفعت صدمة التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي المتعاملين إلى زيادة الرهان على وتيرة تقشف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
طالع أيضاً: الأسهم الأمريكية تغرق وسط مخاوف بشأن الأرباح والنمو بينما تعزز السندات مكاسبها
عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تجاوزت أسعار الفائدة على سندات 10 سنوات لأول مرة منذ أبريل الماضي في تعاملات الإثنين، بينما حلقت عوائد سندات الخزانة التي تستحق بعد 5 سنوات بمعدل وصل إلى 17 نقطة أساس فوق أسعار الفائدة على سندات أجل 30 عاماً وهو أعلى مستوى لانقلاب منحنى العائد منذ أكثر من 20 عاماً.
تضع الأسواق في حسبانها تزايد مخاطر أن يخفق الاحتياطي الفيدرالي في محاولته ترتيب هبوط سلس في أكبر اقتصاد بالعالم، مع احتدام المعركة في مواجهة التضخم.
اقرأ أيضاً: أسعار السندات الأمريكية تهبط وسط ترقب زيادة أسعار الفائدة
توقعات أسعار الفائدة
يرى المتعاملون في عقود المبادلة أن احتمال أن يرفع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع يتجاوز 70%، وهي أعلى زيادة في أسعار الفائدة من عام 1994 - ويدور الحديث أيضاً عن زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة.
قال أندرو تايسهيرست، إستراتيجي أسعار الفائدة لدى بنك "نومورا هولدينغز" في سيدني: "إن انقلاب العائد في الولايات المتحدة علامة واضحة على أن اللاعبين في السوق يرون الركود خطراً حقيقياً". وأضاف أن "نومورا" يتوقع سعراً أساسياً للفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي يتراوح بين 3.75% و4%، والآن "تتجه الأسواق نحو بلوغ هذه النسبة".
انخفضت أسعار الأسهم والسندات بنسبة كبيرة هذا العام مع تحرك البنوك المركزية الكبرى بقوة من أجل ترويض ضغوط زيادة التكاليف المدفوعة من جانب العرض.
هبط "مؤشر بلومبرغ غلوبال المجمع" للسندات، بنسبة 15% منذ شهر يناير الماضي، بينما تدهور مؤشر "إم إس سي آي العالمي لجميع الدول" للأسهم بنسبة 20%، حتى بعد حساب توزيع الأرباح.
