تخضع شركة "إكسون موبيل كورب" (Exxon Mobil Corp) للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد شكوى من موظف يزعم المبالغة في تقييم أحد الأصول في حوض بيرميان في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن نسخة حصلتْ عليها من الشكوى أن العديد من الأشخاص المشاركين في التقييم الداخلي لعام 2019 شكوا من أن العمال أُجبروا على استخدام افتراضات غير واقعية حول السرعة التي يمكن بها حفر الآبار للوصول إلى تقييم أعلى، كما أفادت الصحيفة إن أحد العمال الذين قدموا الشكوى طُرد من العمل في عام 2020.
وقد يلقي التحقيق بظلاله على جهود إكسون في تجاوز المرحلة الحرجة بعد أن سجلت أسهمها أسوأ أداء سنوي لها منذ 40 عامًا في عام 2020 وسط انهيار أسعار النفط. وقد اضطر الرئيس التنفيذي دارين وودز إلى خفض الإنفاق، كما صرحت الشركة الشهر الماضي أنها ستخفض قيمة حقول الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية والجنوبية بما يصل إلى 20 مليار دولار.
قواعد تقييم الأصول النفطية
وانخفض سهم إكسون بنسبة 4% في تعاملات ما قبل الافتتاح في نيويورك يوم الجمعة. ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق. كما لم تستجب إكسون على الفور لطلب التعليق على الأمر.
وتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من شركات النفط الإبلاغ بقدر معقول من اليقين عن تقييمات الحقول التابعة لها من خلال حساب حجم الاحتياطيات بالآبار مضروباً في السعر الذي حددته الوكالة في العام السابق، على أن يتم حفر هذه الآبار في غضون خمس سنوات من إضافتها إلى سجلات الشركة. وتأخذ الحسابات بعين الاعتبار المعدل الذي من المرجح أن ينخفض عنده إنتاج البئر، ومدى قرب حفر الآبار، وتكاليف رأس المال، بالإضافة إلى سعر برميل النفط الخام.
جدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تبنت قواعد جديدة لإعداد التقارير في عام 2009، بعد ضغوط مارستها عليها شركة تشيسابيك للطاقة (Chesapeake Energy Corp) وشركات أخرى قالت إن القواعد القديمة لم تكن مناسبة لطفرة النفط الصخري القادمة. وقبل تغيير القواعد، كانت هناك سلسلة من فضائح الاحتياطيات التي تورطت فيها شركة "رويال داتش شل" (Royal Dutch Shell Plc)، والتي فرضت الوكالة عليها غرامة قدرها 120 مليون دولار في عام 2004، مما أدى إلى خروج كبار مسؤوليها التنفيذيين، وشملت الفضائح بعد سنوات قليلة شركة "إل باسو" (El Paso Corp)، التي قامت بتسوية غرامات تضخيم الاحتياطيات، حيث أنجزت الشركتان التسوية دون الاعتراف أو نفي ارتكاب أية مخالفات.
