انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً أمام الدولار الأميركي، اليوم الإثنين، بعد أن أصبحت سياسة التيسير النقدي لليابان على طرفي نقيض مع نظرائها في الاقتصادات المتقدّمة الذين رفعوا أسعار الفائدة.
انخفضت العملة بأكثر من 0.5% إلى 135.19 ين لكل دولار واحد، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1998، إذ وسّعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسبها يوم الجمعة مدفوعة بصدمة التضخم.
ومنذ بداية العام الحالي، خسرت العملة اليابانية 15% تقريباً من قيمتها، لتكون بذلك العملة الرئيسية الأسوأ أداء، في ظل إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة لتعزيز الاقتصاد الراكد، بينما ترتفع العوائد الأميركية بفعل الرهانات على استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي.
أدّت الصدمة التي حدثت يوم الجمعة، والتي جاءت بفعل أثر التضخم الأعلى من المتوقَّع في الولايات المتحدة، إلى زيادة الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف التشديد النقدي، مما عزز الدولار. وقبل أن يحدث ذلك، وجّه كبار المسؤولين اليابانيين تحذيراً مكثفاً بشأن انخفاض الين، واضعين مخاوفهم في بيان مكتوب لأول مرة في الوقت الذي يسعون فيه إلى الحفاظ على أرضية تحت العملة.
من المتوقَّع أن يكون لضعف الين تأثير متباين على الاقتصاد المحلي، مما يُضر بميزانيات الأسرة، ولكنَّه يُوفر دفعة للصادرات. ومن شأن مزيد من الانزلاق أن يزيد الضغط على الاقتصادات الآسيوية المجاورة، التي تخسر القدرة التنافسية للصادرات.
من جانبه قال أكيرا موروغا، مدير منتجات العملات في "بنك أوزورا" (Aozora Bank) في طوكيو: "بينما كثّفت السلطات اليابانية تحذيراتها، هناك القليل من الأدوات المتاحة لوقف هذا الزخم؛ وما تزال البيئة ناضجة للمضاربين لدفع الدولار مقابل الين إلى الأعلى".
أظهر استطلاع حديث للخبراء الاقتصاديين أجرته "بلومبرغ" أنَّه من غير المرجح أن يُعدّل بنك اليابان سياسته حتى يخترق الين مستوى 140 مقابل الدولار.
كما تعرّض الين لضغوط هبوطية مقارنة بأقرانه المتقدّمين. وانخفض إلى أدنى مستوى في سبع سنوات مقابل اليورو والدولار الأسترالي في وقت سابق من هذا الشهر بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة أكبر من المتوقَّع، وخطط البنك المركزي الأوروبي لبدء تشديد السياسة النقدية.
قال يوجي سايتو، المدير التنفيذي في قسم الصرف الأجنبي التابع لبنك "كريدي أغريكول سي آي بي" (Credit Agricole CIB) في طوكيو، إنَّ التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية بشأن الصرف الأجنبي الذي صدر يوم الجمعة ربما يكون قد زاد من ضغط بيع الين. واقترح أنَّ التدخل في العملة يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية مع التشاور المسبق.
أضاف: "لقد رفض بشكل أساسي تدخل اليابان بسبب ضعف الين الذي جاء نتيجة لتوسيع فروق أسعار الفائدة، لأنَّ اليابان تنتهج سياسة نقدية سهلة بناءً على قرارها الخاص؛ ومن غير المرجح أن يتوقف الاتجاه الصعودي للدولار-الين حتى يتباطأ الاقتصاد الأميركي أو يصل التضخم إلى ذروته".
