أدت قلة جودة المعلومات المرتبطة بالاستدامة إلى عرقلة الخبراء في كندا عن تقييم الأثر الحقيقي للاستثمارات، التي تدّعي توافقها مع معايير الاقتصاد الأخضر، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد التمويل المستدام.
ذكر 6% فقط من المشاركين بالاستطلاع، بمن فيهم مديرو الأصول، بالإضافة إلى الباحثين، والبنوك، أنَّهم "راضون جداً" عن حجم توفّر البيانات المتعلقة بالاستدامة التي يمكن الوصول لها عبر المصادر الجماهيرية والتجارية.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 84 خبيراً مهنياً من مؤسسات القطاعين العام والخاص -بما فيهم كبرى البنوك الكندية- أنَّ 45% "هم راضون إلى حد ما" عن حجم هذه البيانات، و44% "غير راضين بالكامل"، و5% "غير راضين إطلاقاً".
كتب ريان ريوردان وويل هاملتون، الباحثان بمعهد التمويل المستدام، في التقرير أنَّ: "أبرز المشكلات التي جرت الإشارة إليها هي فقدان القيم، وعدم اكتمال المعلومات. كما أنَّ المستثمرين الساعين إلى اتخاذ قرارات حول استثماراتهم التقاعدية لا يستطيعون تقييم الأثر المالي الذي يمكن لتغيّر المناخ أن يتركه على محافظهم".
تتسبّب مجموعة العوامل المؤدية لقلّة اتساق البيانات الخاصة بمقاييس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إعاقة التقييم المناسب للتقدّم الذي تحرزه الشركات، التي التزم بعضها بالوصول للحياد الكربوني بالفعل.
اقرأ أيضاً: اتهامات للاتحاد الأوروبي بالغسل الأخضر بعد تصنيف الغاز والطاقة النووية استثمارات مستدامة
لكن مع ذلك؛ فإنَّ إمكانية الوصول إلى المعلومات بصدد التحسن مع تسريع الجهات التنظيمية بأمريكا الشمالية لجهود معالجة المخاطر البيئية وتغيّر المناخ.
تعزيز الإجراءات
خلال الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الرقابة على المؤسسات المالية في كندا مسودة إرشادات حول إدارة مخاطر المناخ، التي تتضمّن الإفصاحات المالية المتسقة مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المرتبطة بالمناخ. ويترأس هذا الفريق مايكل بلومبرغ، مؤسس وصاحب حصة الأغلبية في شركة "بلومبرغ إل بي"، الشركة الأم لـ"بلومبرغ نيوز".
كما تعمل مجموعة مسؤولي الأوراق المالية الكندية -المؤلفة من الجهات التنظيمية في المقاطعات والمناطق- على عدد من الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والموجهة لمُصدري الأوراق المالية. وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت المجموعة دليلاً لصناديق الاستثمارات.
في الولايات المتحدة، حيث توجد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أُطلقت الأسبوع الماضي خطة للقضاء على ظاهرة الغسل الأخضر في القطاع المالي، بما في ذلك مطالبة الصناديق بالتركيز على العوامل البيئية للإبلاغ عن البصمة الكربونية، وكثافة استخدام الشركات التي تستثمر فيها.
حلول بديلة
يتمثل أحد الحلول البديلة المتاحة في تجنّب الصناديق للالتزام المالي في الشركات التي لا تشير إلى أنَّ الانبعاثات تلعب دوراً في النهج الخاص بالاستثمار في المشروعات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
اقرأ أيضاً: وهم "الغسل الأخضر" كيف يمكن للمستثمرين اكتشافه؟
تابع التقرير: "ستكون هناك حاجة إلى إعادة تخصيص كبيرة لرأس المال لتحويل تركيز كندا إلى هدفها المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية. ومن أجل اتخاذ القرارات التي ستوصلنا إلى هذه المرحلة؛ ستحتاج المؤسسات المالية، والهيئات التنظيمية، والمستثمرون، وأصحاب المصلحة إلى معلومات وبيانات عالية الجودة حول انبعاثات غازات الدفيئة للشركات ومخاطر المناخ".
