رغم الجدوى المالية لطرح أسهم الشركات حالياً في إحدى البورصات الخليجية، لاسيما السعودية أو الإماراتية، مقارنةً بباقي أسواق المال العربية، وذلك بفضل التقييمات المرتفعة ووفرة السيولة بدعمٍ من ارتفاعات النفط، إلاّ أن شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية تفضّل بورصتها المحلّية لإدراج شركاتها التابعة.
بحسب أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة "القلعة" في مقابلة مع "الشرق": "قد تكون فكرة طرح شركات تابعة لنا، مثل "طاقة عربية" أو غيرها، في إحدى البورصات الخليجية أكثر جدوى مالياً، نتيجة السيولة والتقييمات المرتفعة، لكن البورصة المصرية هي الأَولى بطروحات الشركات المحلية".
أعلنت "القلعة"، إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر، منذ عامين عن وجود نيّة لديها لطرح شركتها التابعة "طاقة عربية" في بورصة مصر، لكن الطرح تأجّل أكثر من مرة بسبب ظروف السوق.
وأضاف هيكل "قرار الطرح في بورصات خليجية ليس المفضل لديّ شخصياً، رغم أنه مجدٍ للغاية لمساهمي الشركة".
تملك "القلعة" عدداً من الشركات العاملة في مجالات الطاقة والأسمنت والصناعات الورقية والطباعة والتعدين والأغذية والنقل واللوجستيات والصناعات المعدنية.
تأسست "القلعة" عام 2004 كشركة استثمار مباشر في مصر من خلال صناديق قطاعية، وتندرج تحت مظلّتها حالياً 8 شركات أساسية ونحو 40 شركة تابعة. وسبق أن أسست شركات عدّة في مصر والجزائر والسودان وإثيوبيا وغيرها من الدول.
أسعار الفائدة
يؤكد هيكل أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج مجموعته "محدود، خاصةً أن معظم استثماراتنا طويلة الأجل".
رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق. وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 15% منذ رفع الفائدة في أول مرة هذا العام في مارس الماضي حتى الآن.
رئيس "القلعة" يُفصح لـ"الشرق" أن تأثير انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار "إيجابي على معظم الشركات التابعة لنا، باعتبار أن معظم إيراداتها بالدولار، سواء "المصرية للتكرير" أو "مزارع دينا" أو غيرهما".
منيت القلعة بخسائر بلغت حوالي 2.28 مليار جنيه في 2021، مقابل خسائر 2.55 مليار عام 2020 .
