شهدت سوق الأسهم الصينية تخارجات من المستثمرين الأجانب منذ بداية العام، وهي الأولى خلال تلك الفترة منذ بداية جمع البيانات، إذ أدت مجموعة من العوامل، من إغلاقات كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتوترات التنظيمية، إلى إضعاف الطلب على أصول البلاد.
تخلَّص المستثمرون الأجانب من نحو 15 مليار يوان (2.2 مليار دولار) من أسهم شنغهاي وشنتشن في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو أول صافي تدفقات خارجة في الفترة التي تتوفر فيها بيانات "بلومبرغ" منذ عام 2017 وحتى يوم الثلاثاء.
جرى معظم عمليات البيع في مارس عندما تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب الأسواق ومع فرض الإغلاقات في شنغهاي، فيما كانت المشتريات منذ ذلك الحين متواضعة.
ترقب التعافي
بلغ صافي التدفقات الداخلة في أبريل ومايو نحو 10.5 مليار يوان و5 مليارات يوان على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري البالغ 36 مليار يوان في عام 2021، وهو ما صعد بمؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 1.3% منذ أول مايو حتى الآن، ليقلص خسائر هذا العام إلى نحو 18%.
قد ينتظر المتداولون الأجانب دليلاً قوياً على التعافي من خلال البيانات الاقتصادية والأرباح قبل أن يقرروا العودة إلى السوق بقوة. وقد تزايدت النظرة الإيجابية للمحللين ومديري الأموال بشأن الأسهم الصينية، إلا أنهم لا يزالون يرون طريقاً وعراً خلال الفترة القادمة بدلاً من انتعاش على شكل حرف V كما في عام 2020.
باع المستثمرون الأجانب 68 مليار يوان من الأسهم في مارس 2020 مع بداية انتشار الوباء، لكنهم عادوا سريعاً إلى السوق ليجعلوا الحصيلة إيجابية بنهاية مايو من نفس العام.
تقف عدة عوامل ضد ارتفاع سريع ومستدام للأسهم الصينية هذه المرة، إذ يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات جدية نحو التشديد، كما أن سياسة "صفر كوفيد" الصينية أثبتت أنها أقل فاعلية في القضاء على متحور أوميكرون، وفي الوقت ذاته فإن السياسة التحفيزية حتى الآن لم ترقَ إلى مستوى توقعات السوق.
يمكن للمستثمرين الأجانب شراء أسهم البرّ الصيني عبر روابط التداول في هونغ كونغ، إذ جرى إطلاق "Shanghai-Hong Kong Connect" في عام 2014، فيما جرى تدشين برنامج "شنتشن" في أواخر عام 2016، مما سمح للمستثمرين الأجانب بسهولة الوصول إلى الأسهم الصينية.
