تستهدف هيئة الرقابة المالية وصول رأس المالي السوقي لبورصة مصر إلى 1.6 تريليون جنيه (نحو 87 مليار دولار) بحلول عام 2026، بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبل ، بحسب محمد عمران رئيس الرقابة المالية في مصر خلال مؤتمر صحفي لإطلاق استراتيجية الهيئة في الفترة من 2022 إلى 2026.
تخطط الحكومة المصرية لطرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نِسَب منها، وتقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
عمران قدّر حجم التمويلات المالية غير المصرفية بنحو 370 مليار جنيه خلال العام الماضي.
في حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد يصل رأس المالي السوقي المتوقع في البورصة المصرية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال 4 سنوات، وفقاً لرئيس الرقابة المالية.
رصدت الهيئة الحكومية عدة مستهدفات في قطاعات مالية رئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة، على رأسها زيادة أقساط التامين من 47.5 مليار جنيه في العام الماضي إلى 100 مليار جنيه في عام 2026، وزيادة التأجير التمويلي بنسبة 80% إلى 150 مليار جنيه.
تعمل هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون لتنظيم بيع المطورين العقاريين للعقارات بالتقسيط في مصر، حسب عمران، الذي أعلن عن قرب إصدار أول حقوق مالية مستقبلية بمليارَي جنيه.
تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.
الرقابة المالية تسعى أيضاً إلى زيادة محفظة التمويل العقاري في مصر إلى 16 مليار جنيه في 2026 بدلاً من 8.1 مليار جنيه العام الماضي.
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أعلن منتصف مايو الحالي أن الحكومة تعمل على إدماج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة، وكذلك إدماج أكبر 7 مَوَانٍ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحه في سوق الأسهم أيضاً.
