أصبح الطريق أمام روسيا لمواصلة تجنب أول تخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ قرن من الزمان أشد إرهاقاً مع حلول موعد استحقاق كوبون آخر على ديون الدولة المحاربة.
يُفترض أن يتسلم المستثمرون نحو 100 مليون دولار هي قيمة الفوائد على الديون الخارجية الروسية تودع في حساباتهم يوم الجمعة، وهي مدفوعات تقول حكومة الرئيس فلاديمير بوتين إنها سددتها بالفعل.
ومن غير المرجح أن يُشبِع ذلك حاملي السندات المعنيين الذين يتوقون لرؤية النقود بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية ثغرة كانت تسمح في السابق للبنوك والأفراد الأمريكيين بقبول مثل هذه المدفوعات.
يُعد ذلك أحدث تطور في ملحمة الديون الروسية التي امتدت واستمرت منذ شهور إذ تؤدي الحرب والعقوبات على روسيا إلى تعقيد عملية تدفق السيولة النقدية من البلاد إلى الحائزين على سندات ديونها الخارجية. وإذا لم تف روسيا بالتزاماتها، سيتبع ذلك فترة سماح مدتها 30 يوماً.
قال إحسان خومان، رئيس بحوث الأسواق الناشئة لدى "إم يو إف جي بنك" (MUFG Bank) في دبي: "نحن نبحر في مياه غير مطروقة، وعيون الجميع معلقة على يوم 27 مايو".
سداد مدفوعات الفوائد
قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها وفت بالتزاماتها المتعلقة بمدفوعات السندات عبر تحويل النقود إلى "المؤسسة الوطنية للإيداع والتسوية" الروسية (National Settlement Depository)، وهي مؤسسة الإيداع المركزي الرئيسية للأوراق المالية في موسكو.
بحلول يوم الجمعة، يُفترض أن يتلقى المستثمرون 71.25 مليون دولار في صورة فوائد على الديون التي تستحق عام 2026 بالإضافة إلى 26.5 مليون يورو (28.4 مليون دولار) على سندات تستحق عام 2036.
تذكر الشروط التعاقدية للسندات أن "المؤسسة الوطنية للإيداع والتسوية" هي المالك المسجل للسندات لغرض سداد مدفوعات الفائدة وأصل المبلغ، مما يعني أن روسيا تستطيع الزعم بأنها التزمت بمسؤوليتها عن السداد حتى قبل أن ترسل النقود رسمياً إلى حسابات كل مستثمر من المستثمرين.
قد يسمح ذلك لروسيا بأن تتجنب الوقوف في موقف التعثر ارتباطاً بهذه المدفوعات، حتى وإن لم تصل تلك المدفوعات إلى أيدي حاملي السندات.
جاء تحويل الأموال إلى "المؤسسة الوطنية للإيداع والتسوية" قبل أيام فقط من انتهاء سريان الإعفاء المؤقت لحاملي السندات من الولايات المتحدة بتلقي مدفوعات عن السندات الروسية. وبدون هذا الاستثناء، يمنع الأفراد الأمريكيون من قبول مدفوعات الديون من الحكومة الروسية.
في حالة عدم سداد الدفعة كاملة، تحصل روسيا على فترة سماح تصل إلى 30 يوماً حتى تجد حلاً للمشكلة، مثلما فعلت في أوائل شهر مايو، عندما وفرت أموالاً للمستثمرين في نهاية فترة السماح بعد أن حجبت المدفوعات في البداية.
قال وزير خارجية البلاد يوم الخميس، دون مزيد من التوضيح، إن هناك خططاً لطرح وسيلة جديدة لحاملي السندات تسمح لهم بتلقي أصل المبلغ والفوائد على ديون روسيا الخارجية. وقالت وزارة المالية الروسية أيضاً إنها ستسدد خدمة الديون بالروبل الروسي.
المخاطر قائمة
رغم الأمور التقنية، لاشك أن روسيا مازالت في موقف ينطوي على خطر الانزلاق في أول مشكلة تعثر في سداد سنداتها الخارجية منذ الأزمة التي أعقبت ثورة عام 1917، عندما رفض البلاشفة الاعتراف بديون القيصر. أما عجز روسيا عن سداد ديون في أواخر تسعينيات القرن الماضي فكانت تتعلق بديون محلية.
عقود المقايضة حالياً تضع في حسابها فرصة عجز روسيا عن سداد ديونها السيادية بنسبة 87% في غضون عام، وفقاً لخدمة المعلومات "آي سي إي داتا سيرفيسز".
تحول بعض التركيز أيضاً إلى نتائج المراجعة التي أجرتها "لجنة تحديد مشتقات الائتمان"، وهي لجنة من المتعاملين والمستثمرين تقوم بتقييم ما إذا كان التعثر في السداد قد وقع فعلاً عندما أخفقت روسيا في تضمين 1.9 مليون دولار من الفائدة الإضافية على دفعة سددتها في وقت سابق من الشهر الجاري.
قال دارشاك دولاكيا، شريك لدى شركة "دشرت" (Dechert): "عادة يرتبط التعثر في سداد ديون سيادية بعجز الحكومة عن دفع التزاماتها بسبب نقص الأموال المتاحة. وفي الحالة الراهنة، تمتلك روسيا القدرة على السداد وهي مستعدة وراغبة في ذلك، ومع ذلك يمكن إعلان تعثرها في السداد بسبب عدم قدرة حاملي السندات على قبول مدفوعات خدمة الديون وعجز البنوك عن تنفيذ المدفوعات".
