بدأت إسرائيل أول دورة لرفع أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد، ما رفع تكاليف الاقتراض أكثر من المتوقع استجابة للتضخم الذي تجاوز الهدف.
وجاءت زيادة الفائدة التي أعلنها البنك المركزي يوم الإثنين، لتصل إلى 0.75% بدلاً من 0.35%، أعلى من تقديرات معظم المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ. في أبريل، حيث طبق البنك المركزي زيادة أكبر من المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية.
تُعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة نادرة الحدوث في إسرائيل بعد سنوات من التضخم الضعيف الذي أعقب فترة من الارتفاع التاريخي لعملة الشيكل، وهو من بين أفضل العملات أداءً في العالم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
لكن هذا العام، بقي التضخم السنوي في إسرائيل أعلى من النطاق المستهدف للحكومة بنسبة ما بين 1-3%، ليرتفع إلى 4% في أبريل، وهو أعلى مستوى شوهد منذ أكثر من عقد.
ضغوط التضخم مستمرة
من غير المرجح أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته لعدة أشهر، خاصة مع تعرض تكاليف السلع العالمية لضغوط أكبر من الاضطرابات الناجمة عن قيود فيروس كورونا في الصين والغزو الروسي لأوكرانيا.
حتى الآن، كان معدل التضخم في إسرائيل أبطأ من نظرائه، حيث ساعدت مكاسب الشيكل على خفض تكلفة السلع المستوردة، كما أدت وفرة الإمدادات من الغاز الطبيعي المحلي إلى حماية البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ولكن مع اقتراب العملة الإسرائيلية من أول انخفاض لها منذ سنوات، يتطلع البنك المركزي إلى كبح جماح التضخم من خلال الاعتماد بشكل أكبر على التغييرات في السعر القياسي، الذي كان عند 0.25% أو أقل منذ 2014.
رفع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل الشهر الماضي توقعاته لسعر 12 شهراً إلى 1.5% من السعر السابق الذي كان يقارب الصفر.
أوضح البنك المركزي أن الزخم الاقتصادي الإسرائيلي قوي بما يكفي للتركيز على التضخم الأسرع.
نما الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% العام الماضي، مع استمرار معدل البطالة في الانخفاض نحو مستويات ما قبل الوباء واقتراب عجز الميزانية المتأخر لمدة 12 شهراً من الإغلاق.
جاء جزء كبير من الانكماش غير المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من سبب تقني، مشوهاً بالنمو المرتفع بشكل مفاجئ في نهاية عام 2021.
جيد بما يكفي
قال جيل بوفمان، كبير الاقتصاديين في بنك "ليومي"، قبل قرار يوم الإثنين: "إن حالة الاقتصاد جيدة وقوية بما يكفي في إسرائيل لتمكين رفع أسعار الفائدة".
تواجه إسرائيل أيضاً أزمة تكلفة المعيشة، حيث يساعد قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر في البلاد، والذي يوظف حوالي 10% من السكان، على دفع أسعار العقارات بعيداً عن متناول الكثير من الناس.
منذ توليها السلطة في العام الماضي، اتخذت حكومة الائتلاف الإسرائيلية عدداً من الخطوات للسيطرة على الأسعار، وخفض الضرائب على الوقود ورفعها على المنزل الثاني، وخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة.
ضعف الشيكل، الذي تقدر مجموعة "غولدمان ساكس" أنه مسؤول عما يصل إلى ثلث فجوة التضخم البالغة ثلاث نقاط مئوية في إسرائيل مع نظرائها العام الماضي، في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى دعم أقل لجهود البنك المركزي لوقف ارتفاع الأسعار.
وبدلاً من ذلك، قال البنك الأمريكي إن سعر الصرف يتحول ليصبح "عامل دفع" لديناميات الأسعار.
