قد لا يكون هبوط الأسهم الأسبوع الجاري مجرد استمرار بسيط لعملية البيع المؤلمة للمستثمرين في عام 2022. بدلاً من ذلك، هناك إشارات على أن عمليات البيع ربما تكون قد دخلت مرحلة جديدة.
بالإضافة إلى تعميق الخسائر منذ بداية العام، فإن هذا يزيد من احتمال -رغم أنه يظل غير كبير- حدوث اضطراب في أداء السوق، مما قد يكون له انعكاسات ملموسة على الاقتصاد الحقيقي.
أدت عمليات البيع الحادة يوم الأربعاء الماضي إلى ارتفاع خسائر "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" منذ بداية العام إلى 17.7%، وخسائر مؤشر "داو جونز" الصناعي ومؤشر "ناسداك المركب" إلى 13.3% و27% على التوالي.
الأموال تفر من الأسواق وسط تزايد مخاوف الركود
جاءت الدوافع الأولية لهذه الخسائر من الجانب المالي للاقتصاد، أي المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية بشكل عام.
يوجد حالياً دليل متزايد على أنه في حين أن هذين التأثيرين قد وقعا في الغالب، إلا أن تأثيراً جديداً يلقي بثقله.
مخاوف النمو والأرباح
كان لعمليات البيع يوم الأربعاء اثنان من الخصائص المحددة ميّزتها عن تحركات السوق الأخيرة. أولاً، كان أداء الأسهم المرتبطة بالمستهلكين بقيادة "ولمارت" (Walmart) و"تارغت كورب" (Target) بشكل ملحوظ دون المستوى، حيث خسرت المزيد من القيمة، وارتفعت أسعار السندات بدلاً من أن تنخفض كما حدث في المراحل الأولى من البيع.
يتوافق كلاهما مع المخاوف بشأن النمو والأرباح التي تصبح محركاً أكبر لرد فعل السوق.
حدثت كلتا الميزتين، في أعقاب ميل آخر أكثر تشدداً الأسبوع الجاري من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وكما هو مهم، تعليقات من "تارغت" تشير إلى أن ضغوط التكلفة المستمرة مصحوبة حالياً بمخاوف إزاء جانب الإيرادات، وبشكل عام، قدرة المستهلكين على تجاوز مثل هذا التضخم المرتفع.
الأسهم الأمريكية تغرق وسط مخاوف بشأن الأرباح والنمو بينما تعزز السندات مكاسبها
إذا ثبتت صحة هذه المخاوف -وأعتقد أنها كذلك، نظراً لتوقعاتي بشأن خط الأساس للركود التضخمي- تظل أسعار الأسهم معرضة للخطر على الرغم من فرص الشراء الأكثر جاذبية الناتجة عن الانخفاضات الحادة منذ بداية العام الجاري.
أيضاً، هناك احتمال متزايد لعامل المخاطرة الوحيد الذي لم يحدث بعد، وهو الاضطرابات في أداء السوق، حيث يحبط انعدام السيولة قدرة المستثمرين على إعادة التموضع.
أزمة أسهم التكنولوجيا تسحق صناديق "أشبال النمر"
يؤدي ضغط أداء السوق إلى أكثر من تآكل ثقة المستثمرين. كما أنه يغذي مصدرين للأزمة: التداعيات العامة -سواء كان ذلك في شكل إجبار المستثمرين على بيع أصول أقل عرضة للتهديد لمجرد الحصول على السيولة أو عن طريق تقويض الاقتصاد من خلال سلوك الشركات الأكثر حذراً- وثقة المستهلك.
في حين أن الأمل هو أن تكون حركة السوق الأسبوع الجاري استمراراً لعمليات البيع التي تقترب من نهايتها، إلا أن هناك خطراً حقيقياً من أنها قد تكون أكثر من ذلك- مرحلة جديدة تهدد بحدوث المزيد من الخسائر في الأسعار واحتمال أكبر بحدوث ضغط يؤثر على أداء السوق.
