قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرة باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
أما على أساس شهري فزاد التضخم بنسبة 3.3% في أبريل، من 2.2% في مارس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
في وقت لاحق من اليوم قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 11.9% في أبريل من 10.1% في مارس،ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
رضوى السويفي، من "الأهلي فاروس"، ترى أنه "لا يوجد سبب رئيسي لمواصلة المسار التصاعدي للتضخم سوى استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، الأرقام جاءت أعلى من التوقعات".
قفزت أسعار الخضراوات 66.2% على أساس سنوي و32% على أساس شهري، وكانت هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم، إذ تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة المستهلكين.
وارتفعت الفاكهة 11.9% والأسماك 12% على أساس شهري، لكن على أساس سنوي سجلت الفاكهة 19.4% والأسماك 24.4%.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
يعتبر يوسف البنا، من شركة "نعيم" المصرية، أن "أرقام التضخم كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضروات وتأثير تحريك سعر الصرف".
سعر الصرف
كان "المركزي المصري"، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبها تقول عليا ممدوح، من "بلتون" المالية، إنّ أرقام التضخم لشهر أبريل "جاءت أقل من توقعاتنا بعض الشيء، فأرقام مارس لم تعكس زيادة الأسعار التي حدثت بسبب تحريك سعر الصرف، فيما تعبّر أرقام أبريل بشكل أوضح عن تلك الزيادات، بجانب ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم".
تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس حتى الآن، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
