تخطط مصر في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
إلى ذلك زادت الاحتياجات التمويلية في الميزانية الجديدة بنحو 43% إلى 1.52 مليار جنيه، منهم نحو 1.37 مليار جنيه تمويل محلّي عبر إصدار أدوات دين.
تضرّر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
لكن دولاً خليجية تدخلت ودعمت مصر، حيث أعلنت الإمارات عن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر. واتفقت قطر مع مصر على ضخ 5 مليارات دولار في شكل استثمارات وشراكات، وأودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار في المركزي المصري بجانب تعهد باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار.
اقرأ المزيد: مصر تعتمد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً بميزانيتها الجديدة
وفقاً لوثيقة مشروع الميزانية التي اطلعت عليها "الشرق"، هبطت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي من 34.1 مليار دولار في سبتمبر 2021.
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي للبلاد منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021. وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار.
سعر الفائدة
أظهرت وثيقة ميزانية 2022-2023 أن مصر تتوقع بلوغ متوسط سعر الفائدة 14.5% في الميزانية الجديدة، من نحو 13.7% متوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية.
كان المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
تبلغ أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك المصرية 10.25% على الإقراض لأجل، و9.25% على الإيداع.
كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
اقرأ أيضا: في اجتماع استثنائي.. "المركزي" المصري يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017
الوثيقة حذّرت من أن كل زيادة في أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) من شأنها أن تؤدي إلى زيادة العجز الكلي بالموازنة بواقع 28 مليار جنيه. وتبلغ فوائد الدين المتوقعة في 2022-2023 حوالي 690 مليار جنيه، ارتفاعاً من 579.6 مليار جنيه متوقعة هذا العام.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
حصيلة ضريبية أكبر
كشفت الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق" بشأن تقديرات الحكومة المصرية للإيرادات في السنة المالية الجديدة عن زيادة الحصيلة الضريبية 23.5% لتسجل نحو 1.168 تريليون جنيه.
تسعى مصر لجمع حصيلة ضريبية أكثر فيما يخص السجائر والتبغ لتبلغ 86.7 مليار جنيه من 79 مليار جنيه حصيلة متوقعة في السنة المالية الحالية، أي بزيادة 9.7%.
بالنسبة للمصاريف، تخطط الحكومة لإنفاق تريليوني جنيه السنة المالية المقبلة، مقابل حوالي 1.84 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية. وتستهدف مصر تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية. إلى جانب زيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية. فضلاً عن تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.
تَعتبر عليا ممدوح، من "بلتون" المصرية، أن الميزانية الجديدة "طموحة جداً في ضوء التحديات العالمية الموجودة حالياً، سواء من حيث الدعم أو الفائض الأولى، فمن الصعب تحقيق تلك المستهدفات لو استمر الوضع كما هو".
بحسب مشروع الميزانية الجديدة، تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات "باندا" باليوان في السوق الصينية.
