أعطى الاحتياطي الفيدرالي جرعةً منشطةً لأسهم التكنولوجيا يوم الأربعاء، والتي كانت في أمسِّ الحاجة لها، وذلك من خلال استبعاد مسار رفع الفائدة بشكل أكثر قوة، كما منح طمأنةً بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً.
ارتفعت أسهم عمالقة شركات التكنولوجيا، والتي تضم شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول الأربعاء بأن زيادةً بمقدار 75 نقطة أساس "ليست شيئاً تفكر فيه اللجنة بشكل نشط"، وهو ما دفع مؤشر "ناسداك 100" للصعود بنسبة 3.4%، مسجلاً أكبر قفزة في يومٍ واحدٍ في نحو أسبوع. وحققت أسهم كل من "أبل" و"ألفابيت" مكاسب بأكثر من 4%، بينما ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.9%، وربح سهم "إنفيديا" 3.7%، كما ارتفع سهم "ميتا" بنحو 5.4%.
كتب آدم كريسافولي، مؤسس "فايتال نوليدج"، "كانت الأسهم متعطشة لدحض باول الحديث عن رفعٍ للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ولنبرة تفاؤله بشأن اتجاهات أسعار المستهلك الأخيرة".
رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المعياري بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، حيث يتحرك الفيدرالي لمكافحة التضخم الذي وصفه باول بأنه "مرتفع للغاية".
قال كيم فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في "بوكيه كابيتال بارتنرز" "هناك بعض التفاؤل بأننا يمكننا أن نقود الاقتصاد إلى هبوط سلس، وإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يدفع الاقتصاد إلى حفرة، ويخلق ركوداً".
انعكس ذلك بشكل كبير على سلة أسهم البرمجيات في بنك "غولدمان ساكس"، بعد ظهر الأربعاء، حيث قفزت بنسبة 4%، بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ مايو 2020. تُعدّ شركات البرمجيات من بين الشركات الأعلى قيمة في قطاع التكنولوجيا، كما أنها الأكثر تعرضاً لضغوط رفع معدلات الفائدة، والتي بدورها تضر بقيمة أرباحها المستقبلية.
انتعشت شركات البرمجيات بما في ذلك "داتادوغ" و"زي سكيلر" و"سنو فليك" و"كلاود فلير" في تداولات بعد الظهر، حيث أغلقت أسهم "سنو فليك" مرتفعة بأكثر من 5%. كانت تلك الشركات قد تراجعت بنسب تراوحت بين 40% و60% من قمم سجّلتها في نوفمبر الماضي.
وبرغم ذلك، فمع ارتفاع معدلات التضخم، فإن أسهم التكنولوجيا لم تخرج من منطقة الخطر بعد، وفقاً لمايكل مولاني، مدير أبحاث السوق العالمية في "بوسطن بارتنرز". يقول مولاني: "لا توجد مفاجآت كبيرة من الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن السوق مرتاحة بشأن ذلك، غير أنها ليست سوى خطوة واحدة من بين العديد من الخطوات التي ستكون ضرورية لكبح التضخم".
