تقدم ملياردير المعادن الروسي، أليشر عثمانوف، بطلب استئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإخضاعه لعقوبات صارمة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
قدّم عثمانوف، الذي يمتلك 49% من "ميتالو إنفست"(Metalloinvest)، استئنافه أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 أبريل، طالباً من ثاني أعلى محكمة في الاتحاد تعليق العقوبات حتى اتخاذ القضاة قراراً نهائياً، وفقاً للملف المودع لدى المحكمة. رفض متحدث باسم عثمانوف التعليق.
تعتبر قضية عثمانوف واحدة من الطعون المتزايدة في المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، منذ إصدار الكتلة للجولة الأولى من العقوبات بتاريخ 28 فبراير. خسرت الشبكة التلفزيونية "آر تي" المدعومة من الكرملين محاولتها لتعليق حظر الاتحاد الأوروبي على بثها في الكتلة المكوّنة من 27 دولة.
قد تستغرق المعارك بخصوص العقوبات في محاكم الاتحاد الأوروبي عدة سنوات ونادراً ما ينتصر فيها المستهدفون.
عقوبات أوروبية
بقي الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وابنه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، حتى بعد فوزهم بتحدي إدراجهم على قائمة عقوبات عام 2020.
احتجزت ألمانيا في السابق يخت "ديلبار" بقيمة 750 مليون دولار المملوك للملياردير عثمانوف.
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تفاصيل الجولة السادسة من العقوبات التي تشمل خططاً لحظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة، والوقود المكرّر في نهاية العام، للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بشكل أكبر.
اقترح الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، كذلك فرض عقوبات على منتج البوتاس الرئيسي في بيلاروسيا، "بيلاروسكالي أو إيه أو" (Belaruskali OAO)، وذراعها التصديري "بيلا روسيان بوتاش كو" (Belarusian Potash Co).
عثمانوف هو أحد المليارديرات، ومنهم مالكي "ألفا غروب" (Alfa Group) ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وأليكسي مورداشوف من "سيفيرستال" (Severstal)، المشمولين في الجولة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي. تم إضافة رومان أبراموفيتش إلى قائمة الاتحاد الأوروبي.
القضية المرفوعة من عثمانوف ضد المجلس تحمل رقم T-237/22.
