عانى صندوق الثروة في هونغ كونغ من خسارة 7 مليارات دولار أمريكي (55 مليار دولار هونغ كونغ) في الربع الأول من العام، مع تراجع الأسهم والسندات، مفتتحاً بذلك عاماً صعباً للمركز المالي الساعي للتعافي من سنوات من الاضطرابات الاقتصادية.
هوارد لي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة نقد هونغ كونغ التي تُدير الصندوق، أوضح للمشرّعين اليوم الثلاثاء أن الصندوق خسر 34 مليار دولار هونغ كونغ في محفظته من الأسهم المحلية والأجنبية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022. كما خسرت السندات 34.7 مليار دولار هونغ كونغ، بينما كسبت العملات الأجنبية 13.7 مليار دولار هونغ كونغ. وتُعدُّ هذه الخسائر الفصلية الأكبر للصندوق منذ خسارته 112 مليار دولار هونغ كونغ (14 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2020.
أضاف لي: "مثّلت الخسارة ربع السنوية نحو 1% من حجم محفظة الصندوق، مقابل خسارة سوق الأسهم 5% من قيمته السوقية لنفس الفترة. ونحن نسعى جاهدين لاتباع نهج محافظ ودفاعي للصمود خلال ظروف السوق الجيدة والسيئة".
ضربة ثلاثية
تستعد المستعمرة البريطانية السابقة لعامٍ صعب، حيث تسعى للتعافي من نزوح جماعي لمواطنيها وإجراءات التباعد الاجتماعي المُشدّد وقيود السفر التي تمّ تخفيفها مؤخراً. وأنفقت الحكومة أكثر من 102 مليار دولار هونغ كونغ خلال العامين الماضيين كـ"قسائم استهلاك" لتحفيز السوق المحلية.
في مقالٍ على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التنفيذي إيدي يو بداية العام بأنها "ضربة ثلاثية" مع تراجع كل من الأسهم والسندات وتقييمات العملات الأجنبية، واصفاً غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".
لمواجهة أسواق الأسهم والسندات المتقلّبة وتشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة، زاد الصندوق حيازاته من السندات النقدية والسندات ذات السعر العائم، وتعديل تعرُّض العملات الأجنبية لديه على الأصول غير الدولار الأمريكي، للحفاظ على السيولة الكافية والحماية من الخسارة المحتملة نتيجة تعزيز قوة الدولار الأمريكي، بحسب يو.
كان الصندوق، البالغ حجم أصوله 4.6 تريليون دولار هونغ كونغ، بمثابة دعامة لضمان استقرار عملة هونغ كونغ ونظامها المالي، حيث استخدمته سلطة النقد لدعم البنوك المحلية والدفاع عن ربط دولار هونغ كونغ بالعملة الأمريكية.
