يدرس صندوق الثروة السيادي السنغالي الاستثمار في الدول المجاورة بعد أن بدأ في تلقي جزء من عائدات النفط والغاز من الحقول الجديدة في البلاد.
وفي مقابلة أُجريت معه، قال باباكار غنينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في "الصندوق السيادي للاستثمارات الإستراتيجية" المملوك للدولة والمعروف باسم "فونسيس"، إن الاقتصاد السنغالي البالغ 25 مليار دولار، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، سيُخصِّص ما لا يقل عن 10% من إيرادات القطاع للصندوق.
كما قال غنينغ على هامش مؤتمر أفريقيا للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في العاصمة داكار: "يسمح القانون للصندوق باستثمار ما يصل إلى 25% من الأصول الخاضعة للإدارة في الخارج؛ حيث نحتاج في الوقت الحالي إلى التركيز على السوق المحلية، وبمجرد أن يصل الصندوق إلى حجم كبير، يمكننا الاستثمار في أسواق أخرى"، بدءاً من اقتصادات غرب أفريقيا الأخرى التي يشترك معها في عملة فرنك غرب أفريقيا.
وتراهن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على إنتاج النفط والغاز في المستقبل لتعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 10% العام المقبل، وذلك وفقاً لوزير المالية أمادو هوت، الذي يتوقع مستويات نمو عالية لفترة مستدامة بعد ذلك. كما يتوقع صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد بنسبة 5% هذا العام و9.2% في عام 2023.
يُشار إلى أنه بين عامي 2014 و2017، عُثر على احتياطيات تزيد على مليار برميل من النفط و40 ألف مليار قدم مكعب من الغاز في السنغال- معظمها مشترك مع موريتانيا، وفقاً لصندوق النقد الدولي. حيث دفعت هذه الاكتشافات إلى اعتبار السنغال أحد المنتجين الجدد الواعدين في المنطقة.
وستتم إضافة جزء من هذا الدخل الجديد إلى رأس مال "فونسيس"، والذي يهدف إلى استثمار 500 مليون دولار محلياً بحلول عام 2025، وفقاً لما ذكره غنينغ.
وقد أطلق "فونسيس"، الذي يملك أصولاً تحت إدارته بقيمة 650 مليون دولار، صندوقاً بقيمة 106 ملايين دولار يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام.
وقال إنه يخطط حالياً لإنشاء صندوق للبنية التحتية بمبلغ غير محدد لتقليل المخاطر وجعل المشاريع أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
