قال وزير المالية، هيرفيه ندوبا، إن جمهورية أفريقيا الوسطى بدأت في إنشاء إطار قانوني لتنظيم استخدام العملات المشفرة.
أوضح ندوبا، في مقابلة عبر الهاتف من واشنطن العاصمة، إن المشرعين اعتمدوا الأسبوع الماضي مقترحات تشمل إنشاء هيئة تنظيمية تشرف على العملات المشفرة، ويهدف التشريع الذي يتم وضعه إلى تسهيل استخدام العملات المشفرة في الاقتصاد.
وقال ندوبا: "هناك حديث شائع بأن دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء غالباً ما تكون متخلفة بخطوة واحدة، عندما يتعلق الأمر بتبني تكنولوجيات جديدة.. وهذه المرة، يمكننا حقاً أن نقول إن دولتنا متقدمة بخطوة للأمام".
قال ندوبا إن التشريع المقترح ليس محاولة لاتباع خطى السلفادور، التي أصبحت في سبتمبر أول دولة تستخدم بتكوين كعملة قانونية.
تُعدّ جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تمتلك احتياطيات من الذهب والألماس، واحدة من أفقر دول العالم، وكان لسنواتِ الصراع العنيف والأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2020 تأثيرٌ شديدٌ على الاقتصاد، وأضرت بالعلاقات مع شركائها الدوليين، ما أدى إلى تأخير توزيع المساعدات الحيوية.
ويبلغ معدل اختراق الإنترنت في الدولة الحبيسة حوالي 11% من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وفقاً لـ"داتا ريبورتال" (DataReportal)، بوابة بيانات على الإنترنت.
