توقعت مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، استمرار تفاقم أسعار الغذاء والطاقة بسبب حرب أوكرانيا حتى نهاية عام 2024 بسبب اضطرابات التجارة والإنتاج.
أوضحت المجموعة في رؤيتها لأسواق السلع، أنه من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في أسعار الطاقة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة النفط عام 1973، 50% في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 و2024.
ورجحت أيضاً صعود أسعار الزراعة والمعادن بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، قبل أن تستقر عند مستويات مرتفعة في السنوات التالية.
قال إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في بيان: "بشكل عام، يمثل هذا أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي.. كما كان الحال في ذلك الوقت، تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة".
قد تؤدي الحرب إلى تضخم طويل الأمد، وتأخير التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تسعى البلدان إلى طرق تجارية بديلة وتكثيف إنتاج السلع، وفقاً للتقرير. يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وبالتالي تكاليف الأسمدة، إلى نقص الغذاء وإعاقة التقدم في الحد من الفقر عالمياً.
يتوقع البنك الدولي أن تقفز أسعار القمح أكثر من 40%، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية خلال 2022، مما يضع ضغوطاً على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الواردات، وخاصة من روسيا وأوكرانيا.
"الأونكتاد" يدعو لإجراءات عاجلة لمساعدة الدول الفقيرة بشراء الغذاء
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2013، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. سينمو سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من الضعف خلال 2022، مقارنة بـ عام 2021.
قال جون بافيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة آفاق البنك الدولي: "سيكون لهذا آثار غير مباشرة دائمة.. ستؤثر الأسعار المرتفعة على إنتاج الغذاء وجودته، مما يؤثر على توافر الغذاء ودخل الأفراد في المناطق الريفية وسبل عيش الفقراء".
