تدرس قطر، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد، خطة من شأنها تعظيم صندوق ثروتها السيادية البالغة 450 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يناقش المسؤولون القطريون خطة لجعل "جهاز قطر للاستثمار" مديراً لأموال الشركات الكبرى التي تديرها الدولة، ودمج أصول الدولة في كيان واحد، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير متاحة للعامة، وقالوا إن ماكسيميليان ماهرينغر المدير التنفيذي للجهاز والمستشار السابق لشركة ماكينزي وشركاه، يساعد في قيادة المشروع.
لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الأمر ولم يتضح على الفور ما هي الشركات الحكومية التي سيتم ضمها. ولم يكن ممثل "جهاز قطر للاستثمار" متاحاً للتعليق.
يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية الدوحة في خفض التكاليف، مع تعزيز إجمالي الأصول بشكل كبير في ظل "جهاز قطر للاستثمار" الذي يصنف حالياً كتاسع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وفقاً لبيانات معهد "اس دبليو اف". كجزء من حملة التنويع الاقتصادي في قطر، تعهد الصندوق بضخ المزيد من الأموال في آسيا والولايات المتحدة بعد سنوات من الاستثمار الكبير في أوروبا.
في العام الماضي، صعد "جهاز قطر للاستثمار" في تصنيفات صناديق الثروة مدعوماً بارتفاع أسعار الغاز -الصادرات الرئيسية للبلاد- وكذلك تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية المجاورة. كما تتوقع الحكومة زيادة اقتصادية بقيمة 20 مليار دولار من كأس العالم التي ستستضيفها البلاد في وقت لاحق من هذا العام.
