عوّض اليوان بعض خسائره، بعد تكبّده أكبر تراجع منذ 2015، مع اتخاذ الصين إجراءات لتعزيز قوة العملة.
خفَّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطات الأجنبية الإلزامية، التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في حيازاتها، مما أدى إلى زيادة إمدادات الدولار في السوق المحلية بفاعلية.
اتخذ البنك المركزي هذا القرار بعد تراجع اليوان في الأسواق الخارجية بما يعادل 1.3%، ليصل إلى 6.6092 للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر 2020.
الصين تحث المستثمرين الكبار على شراء الأسهم بعد هبوط السوق
وارتفع سعر العملة الصينية إلى 6.5766 اعتباراً من 12:55 بعد الظهر في نيويورك، مقلصاً الخسارة التي تكبّدها على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى ما يقارب 3%، مع ذلك تظل هذه أكبر خسارة للعملة الصينية في 7 سنوات تقريباً.
تعزيزات بنكية
قال البنك المركزي الصيني في بيان، يوم الإثنين، إنَّه سيتوجب على المؤسسات المالية حيازة 8% من النقد الأجنبي لديها كاحتياطي بدءاً من 15 مايو المقبل، انخفاضاً من 9% حالياً.
ويستهدف هذا الخفض "تعزيز قدرات البنوك على استخدام وتداول العملات الأجنبية"، كما سيسهم في إدارة السيولة، وفق تأكيد المركزي.
خطط "الاحتياطي الفيدرالي" لرفع الفائدة بحدة تضغط على اليابان والصين
رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتين العام الماضي بإجمالي 4 نقاط مئوية، بهدف كبح ارتفاع اليوان وسط تزايد الصادرات.
يرى إريك نيلسون، المحلل الاستراتيجي للعملات في شركة "ويلز فارغو" (Wells Fargo) أنَّ خطوة يوم الإثنين تُظهر أنَّ "بنك الشعب الصيني غير مطمئن لسرعة انخفاض العملة". لكنَّ تقليص الاحتياطي الإلزامي بنسبة محدودة يشير إلى أنَّ الصين لا تستهدف عكس التراجع بالكامل.
أضاف نيلسون: "هم يحاولون تحقيق التوازن بين التحكم في تداولات العملات الأجنبية ودعم النمو"، مضيفاً أنَّ اليوان قد يواصل تراجعه، لكن بوتيرة أبطأ.
عواقب "كوفيد"
تسارع انخفاض اليوان منذ الأسبوع الماضي، بسبب الخوف من انتشار الفوضى في الاقتصاد بسبب تفشي كوفيد والقيود المترتبة عليه.
وأصدرت الحكومة أمراً إلزامياً بإجراء اختبارات كوفيد في أحياء بكين، وأغلقت بعض مناطق العاصمة، وهي إشارة إلى احتمالية تكرار الإغلاق الصارم الذي شهدته شنغهاي.
تذبذبت سوق الأسهم الصينية، يوم الإثنين، مما أدى إلى تراجع مؤشر "سي إس آي 300" المرجعي بنحو 5% تقريباً، في أسوأ موجة بيع لأسهم المؤشر منذ فبراير 2020.
الصين تؤكد قدرتها على احتواء تبعات رفع الفائدة الأمريكية
سحب المستثمرون أموالهم الأسبوع الماضي من أحد أكبر الصناديق المتداولة بالبورصة التي تتبع الأسهم الصينية. وشهد الصندوق المتداول بالبورصة "أكس تراكرز هارفست سي إس آي 300" (Xtrackers Harvest CSI 300 ) للأسهم العادية في الصين، المعروف اختصاراً برمز "ASHR"، تدفقات خارجة بنحو 144 مليون دولار الأربعاء الماضي، وهو أكبر نزوح يشهده الصندوق في يوم واحد على مدى أكثر من شهر.
قلق "المركزي"
في ضوء وجود ودائع عملات أجنبية محلية تبلغ 728 مليار دولار؛ سيرفع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المعروض من الدولار بنحو 7 مليارات دولار تقريباً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بمتوسط تدفقات العملة الشهرية الذي يبلغ 27 مليار دولار، والذي دخل للبلاد على مدار العام الماضي من خلال التجارة الأجنبية، وفقاً لمجموعة "غولدمان ساكس".
محلل أسواق مخضرم: أسهم التكنولوجيا الصينية لم تخرج من أزمتها بعد
لكن برغم أنَّ التأثير السوقي المباشر ربما يكون محدوداً، لكنْ "هذه الخطوة تقدّم إشارة قوية على السياسة النقدية، وتوضح أنَّ بنك الشعب الصيني يشعر بعدم اطمئنان متزايد نحو سرعة تهاوي سعر العملة"، بحسب ما كتبته ماغي وي، المحللة في "غولدمان".
في الفترة السابقة لبيان الإثنين، استهان المسؤولون بالمخاوف المتعلقة بنزوح تدفقات رأس المال، والضعف الذي أصاب اليوان.
وصرّحت وانغ تشونينغ، المتحدثة الرسمية باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الجمعة، أنَّ التحركات الأخيرة في العملة الصينية تمّت على أسس سوقية، والتوقُّعات الخاصة باليوان كانت "مستقرة بشكل أساسي".
زعزعة الأسواق
قال غوان تاو، المسؤول السابق في الإدارة، إنَّ تراجع اليوان يُعزى بصورة رئيسية إلى زعزعة ثقة الأسواق، ونزوح تدفقات رأس المال، أكثر من كونه ينجم عن التدخل الحكومي.
ترددت أصداء تراجع اليوان في العملات الآسيوية الأخرى، التي تضررت بسبب الخوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي. كما أدت توقُّعات إقرار الاحتياطي الفيدرالي لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة إلى تراجع الثقة أكثر.
توقَّع خوان غوة، رئيس أبحاث آسيا في مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ" (Australia & New Zealand Banking)، أنَّه في حين قد ينخفض اليوان إلى 6.60 مقابل الدولار الواحد على المدى القريب؛ لكنَّ الطلب على منتجات الدولة المُصدرة قبل نهاية الشهر قد يحد من الجانب السلبي.
