قالت مسؤولة صينية كبيرة عن النقد الأجنبي، إنَّ بلادها تستطيع احتواء تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مقللة بذلك من شأن المخاوف المتعلقة بضعف اليوان، وتدفق رأس المال إلى الخارج.
أشارت وانغ تشونينغ، المتحدثة باسم "إدارة الدولة للنقد الأجنبي" إلى أنَّ التحركات الأخيرة للعملة الصينية، اعتمدت على آليات السوق، وكانت التوقُّعات المتعلقة باليوان "مستقرة بصورة أساسية".
اقرأ أيضاً: شعبية اليوان الصيني تتزايد عالمياً
ورجّحت أن تظل سوق النقد الأجنبي مستقرة بسبب قوة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني، مع المحافظة على فائض تجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب انخفاض مخاطر الديون الخارجية، وزيادة مرونة اليوان.
قالت وانغ خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "مع زيادة المرونة في سوق النقد الأجنبي؛ يصبح لدى الصين الأساس والشروط اللازمة التي تجعلها قادرة على التأقلم مع تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
اقرأ المزيد: بنوك إقليمية في أمريكا تقول إن رفع الفائدة يزيد مخاطر الركود
تأتي هذه التصريحات في حين تتجه العملة الصينية التي يتم تداولها خارج البلاد، نحو أكبر انخفاض أسبوعي في قيمتها منذ أغسطس 2015، عندما قامت الصين بتخفيض قيمة اليوان كي تقاوم تباطؤ الاقتصاد.
انخفض اليوان الخارجي بنسبة 0.69% إلى 6.5258 يوان للدولار الواحد في تمام الساعة 5:41 مساء بالتوقيت المحلي، لترتفع خسائره إلى 2.26% على مدى الأيام الخمسة الماضية.
حركة صحية
أصرّت وانغ على أنَّ حركة اليوان كانت في اتجاهين، وكانت "مستقرة وصحية". واستمرت الأموال تتدفق على البلاد عبر التجارة في السلع والاستثمار المباشر، في حين أنَّ استثمارات الشركات الصينية في الخارج أصبحت "أكثر تعقّلاً"، وبات طلب الأسر على النقد الأجنبي ضعيفاً وسط القيود المفروضة على السفر لاحتواء تفشي وباء "كوفيد".
أضافت أنَّ شراء اللاعبين في السوق للعملة المحلية عند هبوطها، سيساعد في تقليل احتمالات استمرار انخفاض قيمتها أيضاً.
يُذكر أنَّ الزيادة المستمرة في عوائد السندات الأمريكية، تهدد بتفاقم خروج الاستثمارات من سوق السندات الصينية، في حين يقوم "بنك الشعب الصيني" (البنك المركزي) بتيسير سياسته النقدية أكثر، لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة الناتجة عن الإغلاق بسبب "كوفيد".
قالت وانغ، إنَّ ميزة العائدات على السندات الحكومية الصينية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية – التي تلاشت في الشهر الحالي للمرة الأولى منذ عام 2010 – ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في قرارات المستثمرين الأجانب.
علاوة على أسعار الفائدة
أوضحت أنَّ الاتجاه طويل الأجل لتدفق الاستثمار الأجنبي لم يتغيّر حتى الآن، لأنَّ الصين ما زالت تقدّم علاوة إضافية على أسعار الفائدة مقارنة مع الولايات المتحدة بعد خصم معدل التضخم، بما يسمح باستقرار العائد على سنداتها، كما أنَّ تباين الدورة الاقتصادية يعني أنَّ المستثمرين يمكنهم شراء أصول مقوّمة باليوان لتنويع المخاطر.
أضافت أنَّ البنوك المركزية العالمية تبحث هي الأخرى عن عملات بديلة للاحتياطي الدولي، وستستمر التدفقات السلبية طويلة الأجل في سوق السندات، مع إضافة الصين على المؤشرات العالمية.
كما قالت وانغ، إنَّ خروج الاستثمارات من أسواق الأسهم والسندات الصينية، هدأ في نهاية شهر مارس الماضي، ثم تباطأ أكثر في شهر أبريل، دون أن تذكر أرقاماً محددة.
