تستأنف البحرين سداد المدفوعات لصالح صندوق احتياطي الأجيال، لتضاعف المبلغ الذي تساهم به، عندما ترتفع أسعار النفط عن 80 دولاراً للبرميل، حيث تتطلع إلى إعادة بناء المدخرات التي جرى استغلالها للتعامل مع التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
تعتزم البحرين، وهي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون بين منتجي النفط في الشرق الأوسط، وضع دولارين في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقابل كل برميل من النفط الخام يباع بأكثر من 80 دولاراً، وفقاً للبيان.
كما ستخصص البحرين دولاراً للصندوق، عندما يزيد النفط على 40 دولاراً، وتدفع 3 دولارات، إذا تجاوز البرميل 120 دولاراً.
ارتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 100 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
ارتفاع النفط
في تحول صارخ منذ عامين، أدى الارتفاع الشديد في أسعار النفط الخام إلى إحداث تحول في ثروات الدول النفطية بالخليج، مما أدى إلى توليد مكاسب غير متوقعة تسمح الآن للاقتصادات الأكثر ضعفاً في المنطقة بإعادة بناء الموارد المالية وسداد الديون وزيادة الإنفاق.
حتى أكبر المنتجين مثل المملكة العربية السعودية، التي من المقرر أن تسجل أول فائض بالميزانية منذ حوالي عقد من الزمن خلال 2022، تستفيد من أوقات الازدهار لتضيف إلى أصولها الأجنبية وتعزز الاستثمار من خلال صناديق الثروة السيادية.
أوقفت البحرين سداد المدفوعات لصندوقها الاحتياطي في عام 2020، وسحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف أصولها، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.
تلقت البحرين حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، لمساعدتها على مواجهة مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية.
في إطار الدعم المالي من الدول المجاورة الأكثر ثراءً بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حددت البحرين خططاً لإحداث تعادل في الموازنة بحلول عام 2022.
لكنها تراجعت في العام الماضي عن تحقيق ذاك المستهدف، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على اقتصادها.
منذ ذلك الحين، دفع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي، وزير المالية، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى القول إن البلاد يمكنها حالياً تجاوز مستهدف 2024.
