كشفت وثيقة أنَّ الحكومة المصرية حررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
جاء في الوثيقة التي اطّلعت عليها "الشرق" أنَّه "لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021"، كما لم يرد المسؤولون في وزارتي المالية أو الكهرباء على طلبات من "الشرق" للتعليق على الأمر.
بدأت الحكومة المصرية في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.
قال أحد نواب مجلس النواب (البرلمان) المصري لـ"الشرق" الذي طلب عدم نشر اسمه: "معنى الوثيقة أنَّه تم تحرير سعر الكهرباء، ولا يوجد دعم للمواطن".
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يوليو الماضي وفقاً لخطتها بنسبة تتراوح بين 8.5 و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025.
وألغت مصر في 2020 الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلووات ساعة شهرياً ، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهرياً، ويعني ذلك أنَّهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكاً.
تكلفة المحروقات
يقول الدكتور حسن الصادي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: "الوثيقة تعني أنَّ إيرادات الكهرباء غطّت مصروفاتها، و قد يكون قد حققت أرباحاً، لذلك فلا داعي لزيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، إلا إذا تم ربط ذلك بارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في توليد الكهرباء".
أضاف في تصريحات لـ"الشرق" قائلاً: "لا يوجد دعم حكومي آخر للكهرباء، إلا إذا ارتفعت أسعار الوقود، حينها قد تتدخل الدولة بدعم جزء من الأسعار مجدداً".
أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 1% أمس الإثنين؛ إذ أدى توقف الإنتاج في بعض الحقول في لبيبا إلى تعميق المخاوف من شح في المعروض العالمي وسط استمرار الأزمة الأوكرانية.
أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.46 دولار، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 113.16 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة ارتفع العقد إلى 114.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس.
كانت مصر، قد أعلنت في يونيو 2020 أن دعم الكهرباء، خلال السنوات من 2020-2021 حتى 2024-2025 سيبلغ 78.6 مليار جنيه، بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.
