يشهد الين الياباني أطول مسار لخسارته في نصف قرن على الأقل، مع تجاهل التجار لتحذيرات الحكومة بشأن سرعة انخفاض العملة، وتركيزهم بدلاً من ذلك على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية.
في هذا الصدد، تراجعت العملة اليابانية لليوم الثالث عشر مقابل الدولار، وهي أطول فترة من الخسائر في بيانات "بلومبرغ" بدءاً من عام 1971، وذلك بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنَّ زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس تُعدّ خياراً.
جاء الانخفاض بنسبة 1% اليوم الثلاثاء حتى بعد أن كثّف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي دفاعه اللفظي عن العملة، مع بحث المتداولين عن المزيد من الإشارات الملموسة للتدخل.
أصبح بيع الين تداولاً مفضّلاً، حيث وضع مديرو الأصول رهانات قصيرة قياسية، في ظل حفاظ بنك اليابان المتشائم على ثبات أسعار الفائدة عند الحد الأدنى في حين يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعاره.
مراقبة سوق الصرف
تعليقاً على الموضوع، قال يوجي كاميوكا، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة "دايوا أسيت مانجمنت" (Daiwa Asset Management) في طوكيو: "ما لم يُعاد تنظيم سياسة اليابان - السياسة النقدية والسياسة المتعلقة بالعملة - فإنَّ التدخلات اللفظية أو المادية لن تكون فعالة".
انخفض الين إلى أدنى مستوى له عند 128.31 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ مايو 2002. وقد تراجعت العملة الآن بنسبة 5% منذ أن بدأت خسائرها الحالية في الأول من أبريل. وذكر الإجماع الناشئ بين المتداولين في طوكيو أنَّه سيصل إلى 130 مقابل الدولار في الأشهر المقبلة.
قال سوزوكي يوم الثلاثاء: "نحن نراقب التحركات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي باليقظة". كما عزز محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الإثنين أيضاً تحذيراته بشأن التحركات الحادة للين الياباني، في حين تمسك بالتزامه بمواصلة تحفيز الاقتصاد الهش.
يُذكر أنَّ آخر مرة تدخّلت فيها اليابان لبيع الدولار وشراء الين كانت في يونيو 1998 خلال ذروة أزمة العملة الآسيوية. وقد تدخلت اليابان تقليدياً لإضعاف الين، إذ تسبّب فائض الحساب الجاري الضخم في الضغط التصاعدي على الين. ولم تتدخل اليابان في الأسواق منذ نوفمبر 2011.
تغيير السياسة النقدية
قال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في شركة "براون براذرز هاريمان أند كو" (Brown Brothers Harriman & Co): "إلى أن يُغيّر بنك اليابان موقفه المتشدد؛ فإنَّ الاختلاف في السياسة النقدية يدعو إلى استمرار ضعف الين، ومن المرجح أن يكون للتدخل تأثير ضئيل دائم".
يواجه كورودا محافظ بنك اليابان عملية توازن، إذ يحاول ضمان عدم ظهور تصدعات بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الحاجة إلى الاستمرار في التحفيز النقدي. وفي حين أنَّ ضعف الين يُعدّ أمراً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد، إلا أنَّ الانخفاض السريع يمكن أن يُعطّل تخطيط الشركات ويستدعي المراقبة عن كثب، على حد قوله.
عزز مديرو الأصول الرهانات الهبوطية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، في حين كانت المراكز المالية ذات الرافعة المالية الصافية أقل من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
رفع أسعار الفائدة
قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من "معهد نورنشوكين للأبحاث" (Norinchukin Research Institute): "بالنسبة للسوق؛ فإنَّ الشيء الأكثر تأثيراً هو قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة، ولكن للوصول إلى هناك ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، إذ تُظهر وزارة المالية حتى الآن أنَّها لن تتدخل فعلياً، لذلك من المحتمل أن ترى السوق أنَّه لن يتم فعل أي شيء وتتحرك وفقاً لذلك".
من جانبه يتوجه سوزوكي إلى واشنطن العاصمة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لحضور اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين في الولايات المتحدة، وهو يتطلّع أيضاً إلى عقد اجتماعات ثنائية. وفي حال التقى نظيرته الأمريكية، جانيت يلين؛ فستتم مراقبة تصريحاتهما عن كثب بحثاً عن مزيد من القرائن حول نوايا اليابان.
