اعترف البنك المركزي الروسي بأنه لم يجد بدائل واضحة لعملات الاحتياطي الكبرى في العالم بعد أن تركته العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب مع أوكرانيا وليس في حوزته غير الذهب وعملة اليوان فقط.
قبل الغزو، أمضى "بنك روسيا" سنوات في تخفيض تعرضه لمخاطر الدولار الأمريكي، حتى بلغت نسبته من الاحتياطي الأجنبي أقل من 11% عند نهاية العام الماضي.
غير أن نسبة اليورو من إجمالي أموال الاحتياطي تجاوزت الثلث –إضافة إلى استثمارات أخرى في عملات مثل الجنيه الإسترليني والين الياباني– ممّا مكّن حكومات العالم من الاستيلاء على حوالي نصف الاحتياطي انتقاماً من هجوم الرئيس فلاديمير بوتين.
بعد مرور أكثر من شهر على بداية الحرب، مازال البنك المركزي لم يحدد خيارات أخرى، بحسب حاكمة البنك إلفيرا نابيولينا، التي قالت في حديثها أمام لجنة برلمانية يوم الإثنين إن الوقت مازال مبكراً جداً حتى نستخلص الدروس عما هو مختلف وينبغي على روسيا أن تفعله.
أضافت إلفيرا: "ينبغي علينا أن ننظر نحو المستقبل، غير أنني في اللحظة الراهنة أعاني في الوصول إلى اقتراحات محددة. إن قائمة الدول التي تصدر عملات احتياطي تتمتع بالسيولة محدودة، وهي نفسها الدول التي اتخذت إجراءات عدائية وقيّدت قدرتنا على الوصول إلى أموال الاحتياطي".
تداعيات عقوبات الغرب
أدّت القيود التي فُرضت على بنك روسيا إلى عدم قدرته على التدخل في السوق للدفاع عن قيمة الروبل، ودفعته إلى فرض قيود على حركة رأس المال وإقرار زيادة طارئة في أسعار الفائدة بهدف تهدئة الأسواق.
وقد بلغ احتياطي البنك من العملات الأجنبية رقماً قياسياً في 18 فبراير مسجلاً 643.2 مليار دولار ثم تدهور تدهوراً حاداً قبل أن يستقر في الأسابيع الأخيرة.
شكّل اليوان نسبة 17.1% من إجمالي الاحتياطي في نهاية عام 2021، مرتفعاً من 12.8% في نهاية العام الأسبق، بينما انخفض نصيب الذهب انخفاضاً طفيفاً إلى 21.5% من الإجمالي.
عند سؤالها عما إذا كان البنك المركزي يعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد البلاد التي احتجزت الأصول الروسية، قالت نابيولينا إنه "قطعاً يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية. غير أنها يجب أن تُدرس بعناية شديدة وأن تكون مبررة حتى نستطيع أن نصل إلى النتيجة المرجوة". وأضافت : "إننا نستعد لذلك".
