كشفت آخر مناقصة أطلقتها مصر لشراء القمح، التكاليف الباهظة التي يواجهها المستوردون، في الوقت الذي أدّت فيه الحرب الأوكرانية إلى قلب تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب.
تعزز الدولة، التي تُعدُّ أكبر مشترٍ للقمح بالعالم، جهودها لضمان توفير الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها، الذين يعتمد الكثير منهم على برنامج دعم الخبز. واستقطبت مصر، اليوم الأربعاء، عروضاً من 6 شركات، أي نحو نصف العدد الذي تستقطبه عادةً عند طرح أي مناقصة، بحسب تجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وعرضت معظم الشركات القمح الفرنسي، لكن كان هناك أيضاً عرض للحبوب الروسية، وعروض نادرة للإمدادات الألمانية والبلغارية.
غير أن القاسم المشترك بين كافة العروض المُقدّمة كان السعر المرتفع، إذ ناهز معظمها مبلغ 500 دولار للطن عند أخذ الشحن في الاعتبار. حتى أن سعر القمح الروسي البالغ 460 دولاراً - والأرخص إلى حدٍّ بعيد من باقي العروض - كان أعلى بكثير من سعر 338.55 دولار، الذي دفعته مصر قبل اندلاع الحرب مباشرة، والذي كان حينها قريباً من أعلى مستوياته على مدى عدّة سنوات.
اضطرت مصر إلى إلغاء مناقصتيها الأخيرتين، حيث أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا، وكان لدى التجار توجس من تقديم شحنات روسية.
تعتمد العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على حبوب دول البحر الأسود، ما يترك إمداداتها الغذائية معرضة بشكلٍ خاص للمخاطر الناجمة عن الحرب القائمة. وأوصل ارتفاع تكاليف الغذاء قدرة الناس على التحمّل إلى "حافة الانهيار"، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه العالم الإسلامي بشهر رمضان المبارك.
لا تزال نتائج مشتريات مصر من القمح قيد الانتظار، والمخزونات المحلية آخذة في الانخفاض، لكن يجري الآن حصاد الموسم المحلّي والذي يمكن أن يدعم المعروض.
