يتجنّب المتداولون أسهم شركات التكنولوجيا في "وول ستريت" وسط تزايد المخاطر من تصاعد عوائد سندات الخزانة والتعليقات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض مؤشر "ناسداك 100" للأسهم بنسبة 2.4% يوم الإثنين، ليضيف ذلك إلى الخسائر التي تكبّدها الأسبوع الماضي، والتي قضت على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية من المؤشر القياسي الثقيل بأسهم التكنولوجيا في الجلسات الخمس الماضية. هوت أسهم شركة مايكروسوفت 3.9%، في أسوأ انخفاض لها منذ أكثر من شهر. وهبطت أسهم شركة "نفيديا" (Nvidia) لصناعة الرقائق 5.2%، لتصل الخسائر التي تكبّدتها خلال الجلسات الخمس الماضية إلى 20%. لم يمر السهم بخمسة أيام بهذا السوء منذ مارس 2020.
قالت كيم فورست، كبيرة مسؤولي الاستثمار ومؤسسة "بوكيه كابيتال بارتنرز" (Bokeh Capital Partners): "هناك الكثير من التشاؤم؛ الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود، وإغلاق الصين بسبب فيروس كورونا، ثم أسعار النفط، كل هذه الأمور مظلمة للغاية".
دفعت هذه المخاطر الاقتصادية الكلية بعض أكثر المضاربين على الصعود صراحة نحو الحذر. نصح ماركو كولانوفيتش من "جيه بي مورغان تشايس آند كو" العملاء بجني بعض الأرباح، مشيراً إلى المخاطر الجيوسياسية، وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد شهر واحد فقط من توصيته بزيادة المراكز في الأسهم.
ومع ذلك؛ قد يكون كولانوفيتش قد خطط لشيء ما؛ إذ تأتي نوبة البيع الأخيرة بعد ارتفاع استمر ثلاثة أسابيع أدى إلى ارتفاع مؤشر "ناسداك" بنسبة 16% من أدنى مستوى في 14 مارس، فقد اقتنص المستثمرون أسهم النمو وسط تفاؤل بأنَّهم سيكونون في وضع جيد للتفوق على السوق. مع تباطؤ النمو الاقتصادي الآن؛ حلّ الخوف محل التفاؤل من أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي- العازم على محاربة التضخم بأي ثمن- الاقتصاد إلى الركود.
بيئة مخاطر قاسية
أقر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بهذه المخاطر يوم الإثنين قائلاً، إنَّ رفع أسعار الفائدة هو "أداة قوة غاشمة قد تسبّب أضراراً جانبية".
رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي، وتوقَّع رفعه إلى 1.9% بحلول نهاية عام 2022 في ظل سعيه لكبح جماح التضخم. أكد المسؤولون انفتاحهم على التحرك بشكل أسرع إذا لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق رفع الفائدة بنصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في 3-4 مايو. تقلل معدلات الفائدة المرتفعة من القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، وتؤثر بشكل خاص على أسهم الشركات سريعة النمو التي لا يُتوقَّع أن تتحقق آفاق نموّها على مدار سنوات.
كتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "أواندا" (Oanda) في مذكرة للعملاء: "هي بيئة صعبة تريد التمسك بالمخاطرة، وقد تبقى كذلك حتى يعتقد المستثمرون أنَّ الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون بهذا القدر من التشديد في سياسته. فقد ألزم الاحتياطي الفيدرالي نفسه بتقديم بعض الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، ويعتبر الوقت الأقرب الذي يمكن أن يتخبط فيه ويخفف من التشديد؛ هو عندما تصبح مخاوف النمو أولوية في منتصف الصيف".
في يناير، قضت المبيعات على 3 تريليونات دولار بحلول الوقت الذي وصلت فيه الأسهم إلى القاع، في حين كان شهرا فبراير ومارس أفضل نسبياً، فقد شهدا عمليات بيع بلغت قيمتها 1.7 تريليون دولار، و1.5 تريليون دولار على التوالي. تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر 16.9 تريليون دولار، وتتصدّرها شركة "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون".
لا يمكن أن تأتي الأرباح بالسرعة الكافية للمستثمرين مثل فورست من "بوكيه كابيتال" التي تعتقد أنَّ الإنفاق على التكنولوجيا ما يزال قوياً، وسيصمد بشكل جيد نسبياً حتى في حالة الانكماش. وقالت: "أتوقَّع أن تعيد الأرباح والتعليقات عليها التركيز على الأساسيات القوية".
