ستوقف روسيا مزادات السندات للفترة المتبقية من عام 2022 بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة، حسب تصريحات وزير المالية أنطون سيلوانوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية.
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون الحكومية الروسية الأسبوع الماضي بسبب العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لترفع احتمالات التخلف عن السداد إلى 99% في غضون عام، وذلك بعد أن دفعت وزارة المالية بعض سنداتها الدولارية بالروبل.
"S&P": روسيا في "تخلّف انتقائي" عن سداد مدفوعاتها بالعملات الأجنبية
قال سيلوانوف للصحيفة: "لا نخطط للجوء إلى السوق المحلية أو الخارجية هذا العام. فلا معنى لذلك لأن تكلفة الاقتراض ستكون هائلة".
من جانبه أوضح تود شوبرت، رئيس وحدة الدخل الثابت في بنك سنغافورة، أن الوضع المالي لروسيا في بداية الصراع الأوكراني كان ملائماً بفضل الاستدانة المنخفضة والاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية. وأضاف: "بالنظر إلى مزيج من المركز المالي القوي وقدرتها على الاستمرار في تحقيق إيرادات كبيرة من مبيعات الهيدروكربونات، فإن هذا يمنح الحكومة مرونة في الإحجام عن أسواق الدَّين العامّ في المستقبل المنظور".
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن روسيا باعت سندات حكومية، معروفة باسم "سندات الدَّين الفيدرالية" (OFZ)، بالعملة المحلية بقيمة تقدر بـ128 مليار روبل (1.5 مليار دولار) هذا العام. وكان من المخطط بيع سندات بـ700 مليار روبل في الربع الأول.
قال كارل وونغ، رئيس وحدة الدخل الثابت في "أفنيو أسيت مانجمنت" (Avenue Asset Management): "المسألة ليست ما إذا كانت روسيا ستختار عدم إصدار سندات أم لا، بل هي ما إذا كانت تستطيع ذلك أم لا.. ونظراً إلى الظروف الحالية، لا توجد سوق لأي إصدار أولي".
