برزت البرازيل إلى الواجهة، بعد خروج روسيا من أحد أكثر مؤشرات قياس أداء أسهم الأسواق الناشئة، متابعة في العالم.
لقد كان أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، الفائز الأكبر من استبعاد الأوراق المالية الروسية من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets Index)، رداً على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، حيث استحوذت الأسهم البرازيلية على 5.93% من المؤشر القياسي مع بداية أبريل، بزيادة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بنهاية يناير، وفقاً لبيانات شركة "إم إس سي آي" (MSCI).
اقرأ أيضاً: البرازيل ترفع الفائدة 100 نقطة وتتعهد بزيادة جديدة في مايو
تُعتبر هذه الخطوة دفعة أخرى لأسهم البرازيل التي تُعدّ بالفعل الأفضل أداءً في العالم من حيث تسعيرها بالدولار هذا العام، حيث ارتفع مؤشر "إيبوفيسبا" (Ibovespa) القياسي بأكثر من 30%. وفي ظل وجود أكثر من 16 تريليون دولار من الأصول التي يجري قياسها وفقاً لمنتجات "إم إس سي آي" بشكل عام، يمكن أن تكون لإعادة التوازن أهميةٌ كبيرةٌ لتدفق الأموال، إذ أن بعض أكبر الصناديق المتداولة في الأسواق النامية في العالم -بما في ذلك "آي إي إم جي" (IEMG) و"إي إي إم" (EEM) التابعيَن لشركة "بلاك روك" (BlackRock)- ترتبط بمؤشرات الشركة.
اقرأ المزيد: الغزو الروسي يعني رفع أعلى لأسعار الفائدة في أمريكا الجنوبية
تعليقاً على الموضوع، قال ليوناردو بيلانديني، المحلل الإستراتيجي في بنك "جوليوس باير" (Bank Julius Baer) في زيورخ، إن "استبعاد روسيا من مؤشرات الأسهم، يمنح مزيداً من الانكشاف على مصدّري السلع الصافية الآخرين في أمريكا اللاتينية؛ حيث يجد المستثمرون طريقة أفضل للتعرض لارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما يتم عزلهم، على الأقل جغرافياً، عن المخاطر الجيوسياسية".
تقييمات رخيصة
ضخ الأجانب 65.3 مليار ريال برازيلي (13.7 مليار دولار) في سوق الأسهم البرازيلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو أكبر مبلغ في أي ربع منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات البورصة البرازيلية "بي 3" (البرازيل، وبولسا، وبالكاو) التي جمعتها "بلومبرغ". وقد انجذب المستثمرون العالميون إلى التقييمات الرخيصة نسبياً بعد سنوات من ضعف الأداء، والعدد الهائل من الشركات البرازيلية التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كذلك كان من المتوقع أن تتلقى الأسهم البرازيلية 1.3 مليار دولار على شكل تدفقات داخلية، حيث نقل المستثمرون أموالهم بعد استبعاد الأسهم الروسية، وفقاً لتقديرات شركة "إيتاو بي بي إيه" (Itau BBA).
كما شهدت دول أمريكا اللاتينية الأخرى بما في ذلك تشيلي، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، زيادة في حصصها بعد استبعاد روسيا. وبصفتها دولاً منتجة للسلع الأساسية، فقد تكون لديها أيضاً ميزة على قريناتها من الدول النامية، طالما واصلت أسعار المواد الخام الارتفاع.
تعليقاً على الموضوع، قال حسنين مالك، إستراتيجي أسهم الأسواق الناشئة في شركة "تيليمر" (Tellimer) في دبي: "تكمن أفضل فرصة ناشئة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لدى الدولتين المصدّرتين للنحاس، وهما تشيلي وبيرو. فلديهما مخاطر سياسية، إلا أنها مفهومة جيداً، وهي ليست باهظة الثمن، حيث تعادل الدولتان مجتمعتين في مجال النحاس، ما يقابل (أوبك+)".
فضلاً عن ذلك، تستفيد الأسهم في كوريا الجنوبية والهند وجنوب أفريقيا أيضاً من إعادة التوازن، حيث زاد ثقلها بأكثر من نصف نقطة مئوية منذ نهاية يناير.
زيادة الثقل
غالباً ما تستفيد الأسواق الصغيرة أكثر من غيرها عندما يزداد ثقلها في مؤشرات ومقاييس أوسع، بسبب الوصول الإضافي إلى المستثمرين. وفي حين أن ترتيب بيرو، على سبيل المثال، في مؤشر "إم إس سي آي" قد زاد بما يقل قليلاً عن 0.06 نقطة مئوية منذ نهاية يناير، فهذه زيادة كبيرة بالنظر إلى ثقلها المتواضع البالغ 0.28% فقط، اعتباراً من هذا الشهر، وفقاً لبيانات "إم إس سي آي".
في غضون ذلك، فإن زيادة 0.1 نقطة مئوية في ثقل الصين، قد يكون لها تأثير يسهل التغاضي عنه، نظراً لأن الأسهم الصينية تُمثِّل أكثر من 30% من مؤشر الأسواق الناشئة.
اعتباراً من نهاية يناير، أي قبل عبور القوات الروسية للحدود الأوكرانية، كانت حصة أسهم روسيا نحو 3.2% في مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، ما يجعلها ثامن أكبر عنصر مكون للمؤشر. وقد انخفض هذا الرقم إلى 1.6% بنهاية فبراير، قبل إزالة الأوراق المالية بالكامل في 9 مارس.
كذلك ضاعف مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة عدد الدول الممثلة في صفوفه بأكثر من الضعف إلى 24 دولة منذ إطلاقه في عام 1988. ومنذ ذلك الوقت، أزال من عالمه عدداً قليلاً من الدول إلى جانب روسيا. وقد أعاد مؤشر "إم إس سي آي" تصنيف أسهم الأرجنتين العام الماضي بسبب ضوابط رأس المال الصارمة التي كان من المفترض أن تمنع الدولارات من الخروج من البلاد. كما خفّض تصنيف باكستان في مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2008.
جاء طرد الأسهم الروسية من جميع مؤشرات "إم إس سي آي"، جنباً إلى جنب مع تحركات مماثلة من أمثال "إف تي إس إي راسل" (FTSE Russell)، بالإضافة إلى معايير السندات مثل "جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co).
