خفض البنك المركزي الروسي بشكل غير متوقّع سعر الفائدة الرئيسي في مؤشر على الثقة بأن أسوأ الاضطرابات المالية الناجمة عن غزو أوكرانيا قد تم تجاوزها.
في إطار عكس جزء من الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي تم إقرارها بعد الهجوم، خفَّض البنك المركزي معدل الفائدة إلى 17% من 20% في اجتماع غير مقرر يوم الجمعة، وقال إنه يمكن إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك.
توقف الروبل لفترة وجيزة عن انتعاشه مقابل الدولار بعد القرار قبل أن يرتفع مرة أخرى.
قال لويس ساينز، رئيس التوزيع الدولي في "سينارا" (Sinara): "يريد البنك المركزي أن يكون محركاً للانتعاش الاقتصادي، وليس كابحاً".
تداعيات العقوبات
أدّت العقوبات الدولية الكاسحة إلى دفع التضخم ووضعت أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم على مسار ركود عميق لمدة عامين، في حين دفعت الحكومة الروسية إلى حافة التخلف عن السداد.
لكن استمرار تدفق عائدات الطاقة والقيود الصارمة على رأس المال-بما في ذلك فرض حظر على بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات العملات الصعبة المفروضة على المصدرين- ساعدت الروبل على استعادة قوته.
قال البنك المركزي في بيان: "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، وتقيد بشكل كبير النشاط الاقتصادي.. لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قائمة، لكنها توقفت عن الزيادة في الوقت الحالي، بما في ذلك بسبب التدابير المعتمدة للرقابة على رأس المال".
تمثل خطوة اليوم، تكراراً لما حدث عندما خفضت محافظة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في عام 2015، والذي عكس مسار رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قبل أسابيع.
في ذلك الوقت، كانت روسيا تدخل في مرحلة انكماش اقتصادي بعد الجولة الأولى من العقوبات بسبب أوكرانيا وانهيار أسعار النفط.
سعر الروبل
خسرت العملة الروسية مكاسبها لفترة وجيزة بعد خفض سعر الفائدة، قبل أن تستأنف تقدمها وترتفع بنسبة 6.2% إلى 71.3375 للدولار اعتباراً من الساعة 3:30 مساءً في موسكو.
تراجعت عائدات الدين المحلي لروسيا لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة مئوية إلى 10.98%.
تقدم الروبل يوم الأربعاء متجاوزاً 81.16 أمام الدولار في تعاملات موسكو، وهو المستوى الذي أغلق عنده في 23 فبراير- أي قبل يوم من شن الرئيس فلاديمير بوتين هجومه على أوكرانيا.
قالت ناتاليا أورلوفا، الخبيرة الاقتصادية في مصرف "ألفا بنك": "الروبل قوي للغاية .. هذا يقلل من أفق مخاطر التضخم".
أقدمت نابيولينا على الخطوة قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع المقرر بشأن الفائدة، مع تزايد الضغط على روسيا رداً على التقارير التي تفيد بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب واضحة في أوكرانيا.
أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستحظر واردات الفحم الروسي، بعد يوم من قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي.
أصدرت مجموعة الدول السبع بيانا قالت فيه إنها ستحظر ضخ الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي وتوسع القيود التجارية، بما في ذلك الإلغاء التدريجي وحظر واردات الفحم.
مع ذلك، أظهر التضخم الأسبوعي علامات على التباطؤ، وهو تباطؤ قال البنك المركزي إنه يمكن أن يُعزى جزئياً إلى قوة الروبل، وتلاشت المخاوف بشأن اندفاع محتمل على البنوك لسحب الودائع. أتاحت خطوة اليوم المجال لبعض التيسير النقدي.
"توقفت مخاطر عدم الاستقرار المالي عن الارتفاع أو حتى بدأت في الانخفاض"، وفقاً لما قاله إيغور رابوخين، كبير المحللين الإستراتيجيين في "سبير سي أي بي انفستمنت ريسيرش".
وأضاف: "إذا استمر الوضع في التطور بطريقة مماثلة، فقد ينخفض المعدل الرئيسي للفائدة بحلول نهاية العام إلى 10%".
