قال "جيه بي مورغان تشيس" إن أسعار السلع قد ترتفع بنسبة تصل إلى 40%، لتسجل مستويات قياسية، إذا عزّز المستثمرون المبالغ المخصصة للمواد الخام بالتزامن مع ارتفاع التضخم.
في حين يبدو أن المخصصات المالية أعلى من المتوسطات التاريخية للسلع، إلا أنها ليست كبيرة، وفقاً للخبراء الإستراتيجيين بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو.
قال الخبراء الإستراتيجيون، إن هذا يشير إلى نطاق تحقيق المكاسب في قطاع المواد الخام.
قفزة أسعار السلع
قفزت أسعار السلع إلى مستوى قياسي الشهر الماضي حيث تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء من النفط إلى القمح.
ساعد ذلك في تحفيز التضخم العالمي المرتفع بالفعل واستجابة أكثر صرامة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع المستثمرين إلى التفكير في إعادة توزيع ترجيح الأصول بين الأسهم والسندات والمواد الخام في محافظهم الاستثمارية.
كتب المحللون الإستراتيجيون لدى "جيه بي مورغان" في مذكرة بحثية بتاريخ 6 أبريل: "في المرحلة الحالية، حيث تكون الحاجة إلى التحوط من التضخم أكثر ارتفاعاً، من الممكن تصور ارتفاع المخصصات المالية لشراء السلع طويلة الأجل فوق 1% من إجمالي الأصول المالية على مستوى العالم، متجاوزة الارتفاعات السابقة".
إذا تساوت كل الأمور الأخرى، فإن ذلك "من شأنه أن يعني ارتفاعاً بنسبة 30% إلى 40% أخرى للسلع من المستوى الحالي"، كما قال الخبراء الإستراتيجيون.
انتعشت السلع في جميع المجالات هذا العام، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والمحاصيل. من بين الرابحين، ارتفع خام برنت -معيار النفط العالمي- بأكثر من 30% وبلغ أعلى مستوى منذ 2008 الشهر الماضي.
من بين البنوك الرائدة، كان "غولدمان ساكس"، يتوقع أيضاً باستمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها كوسيلة للتحوط من التضخم.
حذّر "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية بتاريخ 7 أبريل من حدوث صدمة في أسعار النحاس عالمياً.
