حظرت سويسرا 7.5 مليار فرنك سويسري (8 مليارات دولار) من الأصول الروسية حتى الآن، وذلك بعد خمسة أسابيع من فرض العقوبات الأولى على الأفراد المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يشكّل الرقم الجديد زيادة بمقدار 30% من 5.75 مليار فرنك تم تجميدها بتاريخ 24 مارس من قبل الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية. قال رئيس الأمانة، إروين بولينغر، في العاصمة السويسرية برن، إنَّ ارتفاع الحصيلة يوضّح سير تنفيذ العقوبات بشكل جيد.
اقرأ أيضاً: أموال الأثرياء الروس في بنوك سويسرا تعود للضوء مجدداً بعد انتقادات زيلينسكي
فاجأت سويسرا العالم منذ أكثر من شهر بابتعادها عن الحيادية المعتادة، وإقرارها التبني الكامل لإجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. لكنَّ الحكومة السويسرية والأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية تحديداً، انتُقِدتا من قبل السياسيين في برن، وفي افتتاحيات الصحف، لعدم قيامهما بما هو كافٍ لحظر الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
اقرأ المزيد: ثروات روسية بأكثر من 200 مليار دولار مخبأة في البنوك السويسرية
تناول بولينغر تلك الانتقادات مباشرة بعد ظهر يوم الثلاثاء، قائلاً أثناء استشهاده بأرقام الاتحاد المصرفي السويسري: "نعم.. هناك أصول روسية تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار فرنك سويسري في سويسرا. ولكن دعوني أوضّح أمراً: لا يخضع كل فرد روسي هنا للعقوبات".
أضاف بولينغر: "من بين 900 فرد خضعوا حتى الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا؛ هناك عدد قليل للغاية ممن يملكون عقارات في البلاد، وهناك عدد أقل بكثير منهم من دافعي الضرائب. أظن أنَّنا ربما نتحدّث عن حفنة بسيطة، ولا يصل العدد إلى 100".
اقرأ أيضاً: سويسرا :ثروات الروس الخاضعين للعقوبات تبلغ 6 مليارات دولار
قالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، التي تضم 800 موظف، إنَّها نفّذت كل الجولات السابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة، ولكنَّ تفعيل الإجراءات قد يستغرق وقتاً بسبب تعقيدات كل حالة.
انتُقدت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية جزئياً بسبب رفضها تسمية وفضح الأصول المجمّدة وأصحابها، على عكس بريطانيا. هذه السرية ومعدلات الضرائب المنخفضة نسبياً؛ جعلت البلاد من أكثر الأماكن المقصودة لإيداع الثروات الروسية الخارجية في العالم.
