تراجع مقياس للسندات العالمية إلى ما دون علامة فاصلة للدخل الثابت، بعدما أشارت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إلى حدوث انخفاض أسرع من المتوقع في حيازات البنك المركزي من الديون.
هبط مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع إلى حد أقل من المقياس المعروف باسم "القيمة الاسمية"، أمس الثلاثاء، مع تراجع مستواه إلى 99.9، أي أقل من رقم الـ "100" الذي تُباع عنده السندات للمستثمرين عادة.
تعد هذه السابقة الأولى منذ 2008 التي يُتداول فيها المقياس بخصم على القيمة الاسمية.
سندات الشركات تفقد تريليون دولار.. ومشكلات سوق الدين قد تزيد
عواقب التضخم
فر المستثمرون من سوق السندات هذا العام، بعدما أجبر التضخم شديد الارتفاع العديد من البنوك المركزية على تسريع خططها لرفع أسعار الفائدة، في محاولة منها لتقييد زيادة الأسعار.
تراجع المؤشر، الذي يضم الديون الحكومية وديون الشركات، بنسبة 7.4% حتى الآن هذا العام، وهو ما يشكل انخفاضاً في القيمة السوقية يصل إلى 4.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
مخاوف الركود والتضخم تعمق اضطراب سوق السندات العالمية
وصفت برينارد مهمة تقليص ضغوط التضخم بأنها ذات "أهمية قصوى"، وقالت إن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، بينما سيبدأ في تخفيض الميزانية بحلول الشهر المقبل.
واصلت سندات الخزانة انخفاضها، اليوم الأربعاء، لتدفع عائد السندات لأجل 10 أعوام المرجعية إلى تجاوز نسبة الـ 2.6%، أي أعلى مستوى منذ 2019.
