اقتربت صادرات السلع الهندية من تسجيل مستوى قياسي، بلغ 418 مليار دولار، في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس، ما عزز هدف البلاد لتقليل العجز التجاري والاعتماد على الذات.
أشار وزير التجارة، بيوش غويال للصحفيين، في نيودلهي، يوم الأحد، إلى أن الدولة التي تقع في جنوب آسيا صدّرت قمح تزيد قيمته عن ملياري دولار، خلال السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس 2022، مقابل 530 مليون دولار في العام المالي السابق.
قال "غويال" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا: "سنواصل تصدير القمح بشكل كبير، لتلبية احتياجات البلدان التي لا تحصل على إمداداتها من منطقة الصراع"، وتوقع نمو صادرات القمح الهندية إلى أكثر من 10 ملايين طن في السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل الجاري، مقارنة بتصدير 7 ملايين طن في العام المالي السابق.
على الرغم من الصادرات القياسية، تواجه الهند اتساعاً في عجز ميزان الحساب الجاري، بسبب الفجوة المتزايدة بين الواردات والصادرات، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. وقال بنك "الاحتياطي الهندي" في بيان، يوم الخميس، إن الحساب الجاري، وهو المقياس الواسع لتدفقات التجارة والخدمات الخارجية للبلاد، سجل عجزاً بقيمة 23 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وبما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ذكر "غويال" أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، صدّرت خلال مارس، سلعاً تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق. وقال مسؤول في وزارة التجارة خلال نفس الفاعلية، إن الهند صدرت أيضاً أكبر كمية من السلع الصناعية، بقيمة 111 مليار دولار العام الماضي، وتصدرت الولايات المتحدة وجهات استيراد تلك السلع. كما ارتفعت صادرات البلاد من السكر إلى 4.46 مليار دولار العام الماضي مقابل 2.65 مليار دولار العام قبل الماضي.
